إحالة مكتتبي عدل المتحايلون إلى العدالة

أكد الياس بن إيدير، مدير الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن "عدل"، أن أصحاب التصريحات الخاطئة والذين لم تظهر أسماءهم في القاعدة المعلوماتية للبطاقية الوطنية لسكن ستحال جميع ملفاتهم إلى العدالة، وأضاف أن عملية تحيين الملفات القديمة لعدل بلغت نسبة 80 بالمائة عبر التراب الوطني وتم تمرير حوالي 30 بالمائة منها على البطاقية الوطنية.
وأوضح بن ايدير خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الوكالة أن ما يقارب نصف ولايات الوطن استكملت تحيين مجموع ملفات المكتتبين سنة 2001 و2002 وهي تعالج حاليا هذه الملفات لاسيما من خلال التحقق في البطاقية الوطنية للسكنات.
وبالنسبة لولاية العاصمة قال المتحدث أن الوكالة ما تزال تستقبل المكتتبين القدماء لتحيين ملفاتهم مشيرا الى أن آخر الآجال المرتقبة لتحيين الملفات الخاصة ببرنامج 2001-2002 والتي حددها ب 19ماي بالنسبة للملفات المتعلقة بسنة 2001 وتمتد الآجال إلى غاية 30 ماي و15جوان كأقصى حد لملفات 2002.
وقال بن ايدير أن المواطنون لا يحترمون مواعيد استدعائهم بحيث ما يقارب 30 بالمائة من الذين تم استدعائهم لا يحضرون يوم موعدهم خاصة في عطل لآخر الأسبوع مشيرا أن الوكالة لا يمكنها استقبال 3000 شخص يوميا لذا خصصت حتى يومي العطلة لاستقبالهم لكنه دون جدوى. ولتجنب الفوضى وحضور المكتتبين أمام مقر الوكالة للاحتجاج، دعا بن ايدير المكتتبين الذين لم يتم استدعائهم أن يطلعوا على موقع الوكالة ابتداء من اليوم بالنسبة لمكتتبي 2001 ومن الأسبوع المقبل ل2002 الذي سيعرض أوقات الاستدعاء بدل اللجوء يوميا إلى مقر الوكالة لعرقلة العمل ، داعيا المكتتبين الذين لا يودون الاستفادة من برنامج عدل الحضور للتنازل عن طلبهم.
وعن شروط عملية الدفع، أكد المتحدث أنها لم دفع الحصة الأولى تقدر ب10 بالمائة والمبلغ الكامل حدد ب210 ألف دج بالنسبة للسكنات من نوع ثلاثة غرف وهي موجهة للعائلات التي لا يتجاوز عدد أفرادها ثلاثة أشخاص يحتسب فقط الأبوان وأطفالهما و270 الف دج بالنسبة للسكنات من نوع أربع غرف المخصصة للعائلات المتكونة من أربعة أفراد فما فوق.
ويرتقب أن يستقبل المكتتبون المعنيون بهذه العملية –حسبه-على مستوى ديوان ترقية وتسيير العقاري لبئر مراد رايس بوتيرة 500 شخص في الأسبوع إلى غاية الانتهاء من العملية وسيستدعى المكتتبون بصفة تدريجية حسب الترتيب الكرونولوجي للملفات المجددة والموافق عليها.
وفي سياق متصل، قال المتحدث انه تم التأكد من 20الف ملف في البطاقية الوطنية من مجموع 32.102 مكتتب لسنتين 2001 و2002 التي جددت من طرف وكالة عدل إلى غاية يوم الخميس الماضي وتبين هذه البطاقية –حسبه- ان ما يقرب من 1000 شخص استفادوا من مساعدة مالية للدولة للحصول أو بناء سكن أو اقتناء ملك بغرض السكن أو ارض للبناء وتم إقصاء هؤلاء من برنامج عدل وسيتابعون قضائيا بتهمة بلاغ كاذب- يضيف المتحدث -.
وعن أجال استلام السكنات، أكد بن ايدير انه سيتم تسليم السكنات في غضون 30 شهرا كأقصى حد، وعن مشكل تعطل المصاعد أكد المتحدث أن مؤسسة وطنية ستتكفل قريبا بتهيئة وصيانة كل هذه التجهيزات عبر الوطن.