عمال التكوين يواصلون إضرابهم ويهددون باحتجاجات لاحقة

تواصل أمس ولليوم الثاني على التوالي الإضراب الوطني لعمال التكوين، والذي دعت إليه النقابة الوطنية لعمال التكوين، تنديدا بعدم استجابة وزارة مباركي لأرضية المطالب المودعة لدى مصالحها بتاريخ 15 أفريل الماضي، وحمّل الوصاية على الاستجابة لحقوقهم التي وصفتها النقابة ب"المشروعة".
وأوضح بيان النقابة، أن الإضراب عرف في يومه الثاني نسبة استجابة بلغت 75 بالمئة على المستوى الوطني، بمشاركة 25 ولاية، وبلغت نسبة المشاركة في كل من ولايات سطيف 75بالمئة ،جيجل90 بالمئة، بجاية 90 بالمئة وقسنطينة 75بالمئة، وسجل المصدر بعض التحرشات والتهديدات في حق منخرطي النقابة بكل من ولايات بومرداس، البويرة، البليدة ومستغانم وكذا مركز التكوين المهني باتنة إناث.
وأضاف المصدر قائلا انه قد "طغى قانون القوة على قوة القانون من طرف مدير تجاوز سن التقاعد مما يعني انه في وضعية غير قانونية وبالتالي كل قراراته غير قانونية بتواطؤ من المدير الولائي ونتساءل أين نتائج التحقيق الوزارية التي أرسلت مؤخرا للمركز، فإلي متى السكوت عن تبديد المال العام في هذا السياق نتساءل مرة ثانية كيف تم تعيين المدير المعني وهو ما يمكن الإشارة أليه فيما يخص مسابقة مديري مراكز التكوين المهني الأخيرة أين تم انتقاء أصحاب المعارف والولاء و النفوذ أين تم تعيينهم مؤخرا في مراكز التكوين المهني وإقصاء من هم أهلا لذلك فإلى يومنا هذا لم تنشر قائمة الناجحين لتعطى الفرصة من أقصوا تعسفا للطعن وعليه نندد بهذه الممارسات ونتضامن مع زملائنا المقصيين تعسفا" .
واعتبرت النقابة الوطنية لعمال التكوين، مثل هذه الممارسات مصادرة لحقوق الموظف، وهددت بتنظيم احتجاجات لاحقا بعد مصادقة المجلس الوطني الذي سيعقد في دورة استثنائية يوم 08 جوان تضامنا مع زملائهم المقصين "تعسفا" من مسابقة الالتحاق بمديري مراكز التكوين المهني وكذا للتضامن مع زملائهم المنخرطين والنقابيين في الولايات المذكورة سالفا.