أكدت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية انه تم حرمان أزيد من 1600 موظف بقطاع التربية من تأشيرات عمرة رمضان بعد تقليصها هذا الموسم من قبل السلطات السعودية بعد آن دفعوا تسعة ملايين للوكالات المتعاقدة في حين طمأنت لجنة الخدمات الاجتماعية انه بإمكان الموظفين أداء العمرة خلال المولد النبوي أو السنة المقبلة . وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية بلمشري عبد الرحمن في اتصال هاتفي "انه تم حرمان 1600موظف بقطاع التربية من تأشيرات العمرة وذلك بسبب قرار السعودية تقليص التأشيرات نظرا لأعمال التوسعة التي تقوم بها، موضحا "أن اللجنة كانت تتأسف لهؤلاء الأساتذة مشيرة أن الأمر خارج عن نطاقها"، وأشار بلمشري "انه يتعين على الموظفين تأجيل عمرتهم إلي المولد النبوي الشريف او رمضان المقبل أو إعادة استرجاع أموالهم"، واعتبر بلمشري "أن الدولة خصصت كوطة 4 آلاف معتمر لعمال قطاع التربية على مختلف فئاتهم و أسلاكهم التربوية من أساتذة و الأعوان المنضويين تحت لواء الأسلاك المشتركة"، مؤكدا "أن أعلى نسبة كانت بحظ الأساتذة و ذلك نظرا لأجرهم الشهري المرتفع مقارنة ببقية الأسلاك التابعة لقطاع التربية". كما كشف بلمشري "أن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية اقترحت حصتين مجانيتين يتم اختيارهم من طرف اللجان الولائية عبر 50 ولاية من ولايات القطر الوطني و ذلك لفائدة العمال ذوي الدخل المحدود في ذات القطاع كالأعوان التابعين للأسلاك المشتركة و المهنيين و المتقاعدين السابقين الذين لم تمسهم الزيادات الأخيرة التي برمجتها الحكومة". من جانب آخر، يعد موظفو قطاع التربية الوطنية وإطارات وعمال شركتي سونلغاز وسوناطراك أهم ضحايا تقليص تأشيرات عمرة رمضان لهذا الموسم من قبل السلطات السعودية، ويتهدد الوكالات السياحية المتعاقدة مع مصالح الخدمات الاجتماعية لهذه القطاعات الإفلاس، كونها دفعت تسبيقات بالملايير في حجز الرحلات والفنادق. للإشارة فان المبلغ الإجمالي لآداء مناسك العمرة يقدر ب180 آلاف دينار في حين تساهم اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية بمبلغ 90 ألف دينار على أن يتم ذلك مرة واحدة خلال المسار المهني للعامل، و قد أوكلت مهمة ذهاب و إياب وإقامة المعتمرين والتنظيم الكلي للعملية للوكالات السياحية التي تم اختيارها عن طريق فتح الأظرفة المالية وفقا للقانون المعمول به في مختلف مؤسسات الدولة.
