وزارة التربية تفصل أساتذة وحراس بسبب فضيحة البكالوريا

قال المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع "كناباست"، مسعود بوديبة "أن قرار وزارة التربية الوطنية بمعاقبة جميع التلاميذ المتورطين في حالات غش إلى سنة واحدة أمر "غير صائب" لأنها لم تعتمد على معايير واضحة وفيها نسبة من "الشعبوية" في اتخاذ مثل هذه القرارات".
وأوضح مسعود بوديبة، أمس، في اتصال مع الحياة العربية أن كناباست طالب بفتح تحقيق مع الأطراف التي ساهمت في عملية الغش كون مثل هذه التصرفات تمس بمصداقية شهادة الباكالوريا، مؤكدا "أن لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة التربية الوطنية لم نكن ضدها لكن قلنا انه يتوجب أن تكون هناك معايير واضحة من خلال الأخذ برأي مجالس الأقسام لأنها هي من تعرف حقيقة التلميذ وتصرفاته، وكذا سلوكاته داخل مؤسسته".
وأكد بوديبة أنه كان يتعين على وزارة التربية إعادة النظر في القضية حالة بحالة وليس تطبيق القرار على الجميع وأن معاقبة الجميع قرار نعتبره غير صائب وهو يمس بالتلاميذ النجباء الذين كانوا ضحية هذا المشكل، أما بخصوص معاقبة الأساتذة الحراس والمؤطرين "فأنا أؤكد أن الأمور بدأت تنحرف عما كانت عليه بعد اتخاذهم الخطاب الشعبوي"، موضحا من جانبه "أن هناك ممثلين من الإدارة أي المؤسسات التربوية شجعوا على عمليات الغش لأن الأستاذ في الوقت الراهن أصبح بين المطرقة والسندان وانه حتى يتفادى الوقوع في الأزمة فإنه غلّب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة".
واعتبر بوديبة أن الإدارة تسعى لتغطية إجراءات العفو المقررة لفائدة المقصيين بتسليط عقوبات ضد الأساتذة الحراس وطردهم من عملهم، كما وصف المتحدّث طريقة تعامل وزارة التربية مع الأساتذة الحراس بهذا المنطق "بأنه غير عادل" لأن دورهم كان يعتمد على توفير الهدوء والسير الحسن للامتحانات".
وبخصوص الدخول الاجتماعي المقبل فأكد بوديبة "أن هناك بعض الأمور إذا لم يتم تسويتها ستكون "وقودا" لدخول اجتماعي ساخن سيشهد الكثير من الاضطرابات"، وأشار بوديبة "أن معاقبة عضو المجلس الوطني لنقابة الكنابست بطريقة تعسفية يوم 03 جوان الماضي أمر غير مقبول إطلاقا وأننا رفعنا تقريرا لوزير التربية أخبرناه فيه أن الإجراءات التي تم اتخاذها في حق العضو النقابي خاطئة وطالبناه بتسوية الوضعية قبل أن تساهم في تأزيم الوضع"، وأفاد مسعود بوديبة "أن الأساتذة يطالبون بمقاطعة الدخول المدرسي المقبل وذلك بعد رفض الوصاية إعادة النظر في ملفاتهم المطروحة على مكتب بابا احمد العالقة منذ سنوات".