''نقل أوراق البكالوريا من الشلف نحو العاصمة تحوّل إلى مشكلة حقيقية'

وصف قرار تحويلها ب »الارتجالي وغير الصائب«، بوديبة يكشف

أكد أمس ل»صوت الأحرار« الأستاذ مسعود بوديبة العضو القيادي الفاعل في نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، أن أوراق امتحان شهادة البكالوريا الخاصة بمركز التصحيح الذي فضل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات غلقه ونقل أوراقه من ولاية الشلف إلى العاصمة، وتصحيحها في جهات أخرى غدت مشكلة حقيقية ولم تجد طريقها إلى الحل حتى الآن، ذلك أن أساتذة رفضوا تصحيحها حين قدّروا أن قرار النقل كان »خاطئا وارتجاليا، وأن حل المشكلة المطروحة كان يكمن في توفير مكيفات بقاعات التصحيح لمواجهة الحرارة العالية التي لم يستطع الأساتذة المصححون تحمّلها، ورأوا أنها تِؤثر سلبا على عملية التصحيح«.
تأسف من جديد الأستاذ مسعود بوديبة للإجراء الذي اتخذه الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بغلق مركز امتحان بالشلف في وجه 700 أستاذ مصحح ، ونقل أوراقه من ولاية الشلف إلى العاصمة وعلى أن توزع على مراكز تصحيح أخرى، وقد اعتبره »قرارا ارتجاليا وغير صائب«، وقال بشأنه: »كان من الأحسن والأنجع أن يُعالج المشكل في عين المكان، ويُبقي الديوان على الأوراق بنفس المركز، وهو غير مجبر على نقلها وتوزيعها على مراكز ولايات أخرى«، وهو يرى أن أصل المشكلة يعود أساسا إلى أن هذا المركز لا يتوفر حتى على أدنى شروط التصحيح، وأن حرارة الجو بولاية الشلف كانت مرتفعة، ولا تُطاق، وأن التصحيحات كانت من شبه المستحيل بهذا المركز الذي توجد به 21 قاعة تصحيح، ولكنها جميعها لا تتوفر على مكيفات، الأمر الذي جعل الأساتذة المصححين يتوقفون عن التصحيح، ويطالبون الجهات المعنية بتوفيرها من أجل هذه الحرارة التي لا تُطاق.
وكشف بوديبة عن أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات مازال حتى الآن يتخبط في توزيعها على المستوى الوطني، وهذا معناه أن المشكل لم يُحل، بل وعقّدوه. ولتوضيح أسباب هذا التخبط قال بوديبة: »هناك مراكز رفضت تصحيح هذه الأوراق حين علمت أنها أوراق مركز الشلف المغلق، لأنهم رأوا أن القرار المتخذ من قبل الديوان غير صائب، ولا يليق بتصحيح امتحان شهادة البكالوريا«. وفي هذا السياق أوضح المكلف بالإعلام في نقابة »كناباست« أنه من المفروض في حال وجود سوء تسيير وأزمات للتصحيح أن يكون هناك تشاور وتعاون. وعليه »نحن هنا نطالب باتباع الطرق السليمة في التصحيح، ونرفض أي مساس بمصداقية شهادة البكالوريا، ونعمل على إيجاد الحلول اللازمة للحفاظ عليها، وهي الشهادة التي يفتخر بها الجميع«.
وفيما يخص الغش الجماعي وحالة الفوضى التي سادت مراكز امتحان 17 ولاية عبر الوطن، أكد بوديبة أن نقابته نددت بهذه الأحداث، وطالبت بالتحقيق الفوري فيها، ويوم 17 جوان الجاري نظمت النقابة وقفة احتجاجية لمدة ساعتين بمراكز التصحيح، ووجهت رسالة إلى وزير التربية الوطنية، من أجل حل بعض المشاكل المطروحة. وقال أيضا:» نحن كنقابة نعتزم أن نقدم في جلساتنا المقبلة مع وزارة التربية ملفا يتضمن اقتراحات وحلول إضافية للوزارة، وإذا ما رأينا أن الوزارة لم تسمع لاقتراحاتنا، ولم تبادر لطرح الحلول المناسبة سنعود في سعينا إلى المجلس الوطني للنقابة، وندرس مسألة هيبة الأستاذ، والسلطة البيداخوجية«.
وفصّل أكثر الأستاذ بوديبة، حين أوضح أن وزارة التربية الوطنية واقعة في تناقض كبير، من جهة هي تتخذ إجراءات واسعة لأجل تأمين امتحان البكالوريا، وتأمين الشهادة منذ تحضيرات بداية السنة الدراسية، مرورا باختيار الأساتذة المعدين لأسئلتها، وطرق نقلها وغيرها، وهو يعني أن السلطات تريد إعطاء مصداقية كاملة للامتحانات الرسمية، لكن من جهة أخرى، وانطلاقا من سياسة اللاعقاب، والتسامح، وغض الطرف، وتحديد العتبة هي تركت التلاميذ يتجرأون على أقدس شهادة، وما هو مهم هنا هو هيبة الأستاذ، وحقيقة القوانين التي تُجرّم الغش، وهي اليوم مُغيّبة، ذلك أن قرار الأستاذ بمعاقبة التلميذ أحيانا يُلغى بقرار إداري، وقرار مجلس التأديب حدث أن ألغي بقرار من العدالة، ونحن هنا مثلما يواصل نرى أن كل هذا هو مساسا بالسلطة البيداغوجية للأستاذ، واليوم للأسف هانحن وصلنا إلى الغش والغش الجماعي في وضح النهار، بل والأستاذ يواجه حتى السكاكين، ومنها الأستاذة التي وُضع السكين على رقبتها من قبل تلميذ من أجل أن تسمح له بالغش.
وعن عملية الغش، قال بوديبة: »تقارير الأساتذة تقول أن ممثلي مديريات التربية يطلبون من الأساتذة غضّ البصر عن الغشاشين تجنّبا لحدوث حالات عنف، وهذا يعني أننا في حالة خطيرة، ونحتاج إلى دراسة من أجل إرجاع السلطة البيداغوجية للأستاذ، وإرجاع القيمة الحقيقية لتطبيق قوانين الغش، ووضع قوانين جديدة تعاقب ممارسي الغش ومعهم المُتسببن فيه، والمُتستّرين عليه أيضا«.