"كناباست": توسيع العقوبة للأساتذة انتقام لكشفهم حدوث الغش في البكالوريا

الغش يقف وراءه تلاميذ معيدون للسنة لهم سوابق في ثانوياتهم

أعلن المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع أن المؤسسات التي حدث فيها الغش الجماعي في امتحان شهادة البكالوريا للموسم الجاري في مادة الفلسفة وراءها تلاميذ معيدون للسنة، ولهم سوابق في الثانويات التي يدرسون فيها، حسب معلومات حصلت عليها النقابة، مؤكدا أن توسيع العقوبة للأساتذة هي نوع من الانتقام لهم بعد إصرارهم على كشف الغش الذي حدث آنذاك، رافضا ومحذرا في الوقت نفسه ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية لإرضاء أولياء التلاميذ.
أوضح المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع أن التحقيق الذي باشرته في وقت سابق اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة طعون التلاميذ الغشاشين في امتحان شهادة البكالوريا لعام 2013 في مادة الفلسفة، وأن قرارها المتخذ كان بدون استشارة الأطراف الموجودة في الميدان، ومنها النقابات، لأن قرار العقوبة بالإقصاء لمدة سنة الذي اتخذته جاء ”فرديا وارتجاليا، لأنه لما ظهرت فكرة دراسة تخفيف الإقصاء الذي يجب أن يبنى على مرجع ومعيار وسلم علمي واضح”.
وقال المكلف بالإعلام بالمجلس لوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع ”كناباست”، مسعود بوديبة، في تصريح ل”الفجر” أمس، إنه ”قلنا للوزارة بأن الإقصاء يجب أن يكون حالة بحالة، ويجب الأخذ برأي مجالس الأقسام، وكان يتوجب على وزارة التربية الوطنية إرسال تعليمة إلى مديري التربية بتجميع رؤساء الأقسام لدراسة كل ما يتعلق بالتلاميذ من حيث الانضباط، والسلوك، والمواظبة، والنتائج الدراسية المحصل عليها، والتلميذ النجيب لا يمكن أن يتساوى مع التلميذ الضعيف والمشاغب من حيث عقوبة الإقصاء لمدة سنة كما قررته اللجنة”، معلنا أن ”النقابة وردتها معلومات تفيد بأن المؤسسات التي حدث فيها الغش وراءها تلاميذ معيدون للسنة، ولهم سوابق في الثانويات التي كانوا يدرسون فيها”، ومؤكدا أن ”النقابة مع تسليط العقوبة ضد من ثبت تورطهم في الغش ومع تخفيفها كذلك”.
وفي السياق ذاته، أوضح المتحدث أنه ”في حال معاقبة الأساتذة المؤطرين لامتحان البكالوريا لعام 2013 من طرف وزارة التربية الوطنية بسبب تقصيرهم كما قالت، فإننا نقول بأن الأساتذة كانوا بين المطرقة والسندان، وكانوا بين قرار مغادرة المركز وقرار البقاء فيه، لما استنجد بهم ممثلو الإدارة وطلبوا منهم البقاء حتى لا تتحول احتجاجات التلاميذ إلى قضية أمنية، وهناك تقارير من ممثلي الإدارة تشير إلى ذلك، بتغليب المصلحة العامة على حساب المصلحة الخاصة، لكن أن يتم توسيع العقوبة للأساتذة فهذا يعتبر انتقاما منهم بسبب إصرارهم على كشف الغش الذي حدث وأرادوا أن يعاقبوهم بطريقة أو بأخرى، ونحن تابعنا هذه المشاكل في الميدان ونرفض أن يكونوا ضحية لإرضاء أولياء التلاميذ”.