أكد، أمس، المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، بوهران أن التحدي الراهن والمستقبلي، يكمن في مكافحة الأشكال الجديدة والمتجددة للجريمة المنظمة والعابرة للحدود. وأوضح اللواء هامل، في كلمة ألقاها بمناسبة إفتتاح أشغال الدورة ال 22 للندوة الإقليمية الإفريقية الثانية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الأنتربول المنعقدة بوهران، أن "المجتمع يشهد بروز جرائم بأشكال وأبعاد جديدة تحتاج إلى تكثيف المعارف والمعلومات لمكافحتها"، وبين المدير العام للأمن الوطني، أن ذلك يحتاج إلى تعزيز التعاون الجهوي والدولي، وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتجارب، مشيرا إلى أن تطوير آليات التعاون بات أكثر من ضرورة أمام ترابط الكثير من الجرائم المنظمة مع ظاهرة الإرهاب على غرار الإتجار بالأسلحة وتهريب المخدرات وغيرها، "كما أن هذه الجرائم صارت عائقا في تنمية البلدان مما يتوجب تكثيف الجهود لمحاربتها بمقاربات واستراتيجيات ناجعة من الضروري أن تستند على التعاون الدولي". وأعرب اللواء هامل، بالمناسبة عن قناعة الجزائر وجاهزيتها للرفع من مستوى التعاون الجهوي والإقليمي وتصدير تجربتها الرائدة في مكافحة الإرهاب لفائدة الدول في إطار آليات منظمة الأنتربول، كما تحدث خلال افتتاح الدورة أمس، عن مختلف الإصلاحات التي شملت هياكل المديرية العامة للأمن الوطني، ناهيك بالنسبة للاعتماد على عصرنة وتطوير المنظومة التكوينية واللجوء بصفة مميزة، إلى التكنولوجيات الرفيعة للإعلام والإتصال، ودعا اللواء هامل، في هذا السياق، إلى تطوير آليات مساعدة البلدان الإفريقية في مجال مكافحة الإجرام المتعدد الأشكال من خلال تصدير المعارف والخبراء وفي مجال التكوين والمساعدة التقنية. وانطلقت أمس أشغال الندوة ال22 الإقليمية الإفريقية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول، والتي ستدوم إلى غاية الثالث عشر من سبتمبر الجاري، بمشاركة 53 بلدا، وقد جرت مراسيم افتتاح الأشغال بحضور رئيسة الأنتربول ميراي باليسترازي والأمين العام لنفس المنظمة السيد رونالد ك. نوبل والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل. ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة التي تدوم ثلاثة أيام مواضيع ذات الصلة بالإرهاب وتهريب المخدرات والقرصنة البحرية، وينظم هذا اللقاء من طرف المديرية العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الأنتربول تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
