عودة القروض الاستهلاكية ورفع الأجر المضمون ومراجعة المادة 87 مكرر إلى إشعار آخر

نقلت مصادر حسنة الاطلاع، أن الثلاثية المزمع عقدها بداية شهر أكتوبر، ستناقش فيها مناخ الأعمال والاستثمار، والذي تعتبره المؤسسات الخاصة"معرقلا" لأداء نشاطها، و استبعدت المصادر أن يتم رفع الأجر الوطني المضمون خلال الثلاثية، وكذلك الحال مع المادة 87 مكرر.
ستقدم منظمات أرباب العمل الجزائرية خلال اللقاء المقبل للثلاثية "وثيقتين مختلفتين" الأولى حول السياسة الاقتصادية العامة للحكومة والأخرى حول الصعوبات التي يواجهها رؤساء المؤسسات حسبما اكده رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني .
وأوضح حمياني على هامش اجتماع تشاوري ضم مختلف منظمات أرباب العمل، أن الوثيقة الأولى تتعلق ب"الرؤية والسياسة العامة للحكومة" وتتمحور حول الاقتراحات التي قدمها أرباب العمل، وأضاف رئيس منظمة أرباب العمل أن العناصر المتضمنة في الوثيقة الأولى تخص "توضيح الرؤية الاقتصادية للحكومة و السياسة الصناعية و تفعيل القطاع الصناعي ودور الدولة و مكانة القطاع الخاص الجزائري"، كما أشار إلى أن تلك العناصر تشكل "مساهمة أرباب العمل الجزائريين في تحديد سياسة جديدة لإنعاش النمو".
أما الوثيقة الثانية المتضمنة في مشروع أرضية التوصيات التي ستقدمها منظمات أرباب العمل فستكون -حسب حمياني- "أكثر عملية وتتضمن على وجه الخصوص عروضا حول مناخ الأعمال وتأثير البيروقراطية والسوق الموازية وتمويل الاقتصاد وتخفيض الواردات".
وأضاف المتحدث أن منظمات أرباب العمل تنوي خلال هذه الثلاثية المبرمجة خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري اقتراح إجراءات تهدف إلى "إيجاد حلول لجميع الصعوبات والعراقيل التي يواجهها رؤساء المؤسسات الجزائريين في الظرف الحالي".
أما الاجتماع التشاوري المقبل حول تلك الوثيقتين فسينظم -حسب حمياني- خلال الأسبوع المقبل و يضم خبراء من منظمات أرباب العمل.
في ذات السياق أعرب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات عن ارتياحه "للتوافق الذي بدا يبرز تدريجيا" بين منظمات أرباب العمل "الارادة المتقاسمة (بين أولئك الفاعلين) للتوصل إلى حل مشترك" لتطلعاتهم و انشغالاتهم .
من جانبها، ستدعم المركزية النقابية، فكرة العودة إلى القروض الاستهلاكية ولكن للمنتجات الوطنية، وقالت المصادر، أن المسألة ستحسم خلال الثلاثية، حتى أن وزير المالية كريم جودي، قد أبدى حماسة لعودة القرض الاستهلاكي للمنتجات الوطنية حصرا.