بن صالح يعرب عن أمله في عمل الحكومة الجديدة بما فيه مصلحة البلاد

أشاد أمس رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بمشاريع القوانين السبعة التي تناولها بالدراسة و وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه أول أمس برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وقال بن صالح خلال جلسة علنية لمجلس الأمة، امس خصصت لمناقشة مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة ان مجلس الوزراء "صادق على عدد هام من النصوص التي سيتكفل البرلمان بدراستها"، وعبر الرجل الثاني في الدولة، عن أمله في ان تعمل الحكومة الجديدة في ظل "التعاون المفيد بما فيه مصلحة البلاد وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية"، كما حيا "عودة رئيس الجمهورية ورئاسته لمجلس الوزراء".
ويحتوي نص المشروع على 135 مادة ومباشرة بعد عرض هذا الاخير لملخص حول اهم ما جاء في مضمونه و بعد عرض لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات لتقريرها. أوضح الوزير ان المشروع يندرج في اطار مواصلة برنامج اصلاح العدالة الذي "حظيت فيه مهنة المحاماة باهتمام خاص لارتباطها بحقوق الدفاع وحقوق الانسان و حرياته الاساسية"، وأضاف أن الدفاع "يشكل احدى اسس تكريس دولة الحق و القانون" قبل ان يذكر بالنصوص القانونية الاربع الخاصة بمهنة المحاماة التي تبنتها الجزائر منذ الاستقلال و التي ارست حسبه "ركائز" هذه المهنة. غير انه أشار بأن النص الحالي يتميز عن سابقيه في "تأكيده أكثر على استقلالية مهنة المحاماة و كذا تأكيده أن الدفاع حر في ممارسة مهامه في منحى عن أي ضغوطات لكونه شريكا في اقامة العدل و تأكيدا لسلطة القانون". ويتضمن مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة 135 مادة موزعة على 9 أبواب و فصول تتعلق كلها بالقواعد العامة لممارسة مهنة المحاماة و تحديد كيفيات تنظيمها. و للتذكير كان نواب المجلس الشعبي الوطني قد ناقشوا المشروع خلال الدورة البرلمانية الربيعية الماضية وصادقوا عليه يوم 2 جويلية 2013.