مجلس الأمة يناقش مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة

ناقش أمس، أعضاء مجلس الأمة، القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، والمتكون من 135 مادة موزعة على 9 أبواب وفصول تتعلق كلها بالقواعد العامة لممارسة مهنة المحاماة وتحديد كيفيات تنظيمها.
بدأت مناقشة نص المشروع الذي يحتوي على 135 مادة مباشرة بعد عرض الوزير لملخص حول أهم ما جاء في مضمونه وبعد عرض لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لتقريرها، وفي تدخله، أوضح الوزير أن المشروع يندرج في إطار مواصلة برنامج إصلاح العدالة الذي "حظيت فيه مهنة المحاماة باهتمام خاص لارتباطها بحقوق الدفاع وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية" كما قال، وأضاف أن الدفاع "يشكل إحدى أسس تكريس دولة الحق والقانون" قبل أن يذكر بالنصوص القانونية الأربعة الخاصة بمهنة المحاماة التي تبنتها الجزائر منذ الاستقلال والتي أرست -حسبه- "ركائز" هذه المهنة، غير انه أشار إلى أن النص الحالي يتميز عن سابقيه في "تأكيده أكثر على استقلالية مهنة المحاماة وكذا تأكيده أن الدفاع حر في ممارسة مهامه في منحى عن أي ضغوطات لكونه شريكا في إقامة العدل وتأكيدا لسلطة القانون".
للتذكير، كان نواب المجلس الشعبي الوطني قد ناقشوا المشروع خلال الدورة الربيعية الماضية وصادقوا عليه يوم 2 جويلية، وكان نواب المجلس قد اقترحوا 121 تعديلا تبنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية 29 منها، كما تبنت اقتراحين لتعديل المادتين 32 و97 قدمهما وزير العدل "السابق" قبل المصادقة.