هل استفاق الضمير الإنساني الفرنسي؟ : عمدة باريس يطالب بالكشف عن حقيقة مجاز 17 أكتوبر 1961

أكد عمدة باريس بارتران دولانوي ضرورة الكشف عن "الحقيقة" بخصوص ضحايا المجازر التي ارتكبت في حق مئات الجزائريين يوم 17 أكتوبر 1961 في العاصمة الفرنسية باريس مؤكدا أن مواجهة الحقيقة لا تنقص أبدا من شأن الشعوب.
وفي تصريح للصحافة بعد وفقة ترحم على أرواح ضحايا القمع الدموي بجسر سان ميشال، أوضح دولانوي أنه "من وجهة نظر الذاكرة ليس هناك ما يمنع إظهار الحقيقة والاعتراف بالأخطاء الجسيمة التي تم ارتكابها لا ينقص أبدا من شأن الشعوب بالعكس فهويرفعها".
وبعد أن وضع إكليل زهور أمام النصب التذكاري المخلد لهذه الأحداث المأساوية رفقة سفير الجزائر بفرنسا عمار بن جمعة أشاد عمدة باريس بالرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك الذي سبق وأن اعترف بمسؤولية بلده في عمليات الترحيل مذكرا بأن "الرئيس (شيراك) تعرض للانتقاد الشديد حين اعترف بمسؤولية الدولة الفرنسية في عمليات ترحيل اليهود وأعتقد أنه رفع من شأن فرنسا حين فعل ذلك".
وأضاف قائلا "إن الاستعمار فعل مشين يجب إدانته خاصة وأن هناك شعب يهيمن على آخر ويستغله اقتصاديا ويعرضه للقمع" كما ذكر بأن "كل الشعوب عاشت في فترة ما من تاريخها مأساة وقد تكون شهدت تصرفات مشينة لقادتها" معتبرا أن "الشعب الذي يواجه الحقيقة يكبر في عين نفسه".
وعن سؤال حول ما إن كان ينوي العودة في السنة المقبلة للترحم على أرواح الضحايا في نفس المكان أجاب العمدة المغادر "بالطبع" مذكرا بأنه عندما شغل منصب عمدة باريس في مارس 2011 قال أنه "لن يضيع المزيد من الوقت (ووضع النصب بعد أشهر قليلة) لأن هناك جرح لا زال ينزف ووسخ يشوب مأساة".
وحسب جمعية مجاهدي فيديرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا (1954-1962) أسفرت عمليات القمع التي تم شنها ضد الجزائريين المقيمين بباريس يوم 17 أكتوبر 1961 عن اعتقال ما بين 12.000 و15.000 شخصا سجن منهم 3.000 شخصا وطرد 1.500 آخرون إلى قراهم الأصلية. وتشير ارقام عززها المؤرخون الى قتل ما بين 300 و400 شخصا بالرصاص وغرقا في نهر السين وجرح 2.400 آخرون وفقدان 400 شخصا جراء القمع الذي تعرض له الجزائريون في ذلك اليوم.