قضية تبديد 12 مليار سنتيم من المال العام : التماس المؤبد ل"مير" بئر خادم والسجن من 7 إلى 10 سنوات ل19 متهما آخر

التمس النائب العام لمحكمة جنايات العاصمة المؤبد في حق رئيس بلدية بئر خادم الأسبق والسجن من 7 الى 10 سنوات ل19 متهما أخر، متابعين بجرم تهم تبديد أموال عمومية والتزوير.
بدأت أول أمس محاكمة 20 متهما على رأسهم رئيس بلدية بئر خادم الأسبق "ج. رابح" على مستوى محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة ، حيث وجه القاضي الجنائي تهم تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية قصد إبرام عقود مخالفة للتشريع خلال سنوات 1997 إلى 1999 للمير ومن معه في قضية الحال .
قيمة المبلغ المبدد فاقت 12 مليار سنتيم بناءا على الخبرة المنجزة من طرف المختصين في المجال وهما نور الدين بولحبال وجبوري شعبان اللذين حضرا جلسة المحاكمة أمس لإفادة المحكمة الجنائية بتفاصيل أكثر .
وقد صرف المبلغ المبدد في عمليات إنجاز عيادة متعددة الخدمات الذي بلغ فيها الضرر 5.510.372.40 دج وإنجاز المحشرة الذي بلغ فيه الضرر 569.293.0 دج بالإضافة إلى عملية شراء رمل الوادي الذي بلغ فيه الضرر 6.087.600 دج " حسبما جاء في قرار إحالة المتهمين .
كما بدد مبلغ 484.131.69 في التسديد المزدوج لفاتورتين، هذا بالإضافة إلى تسديد مبلغ 344.000 دج للاتحاد الطبي الجزائري ومبلغ 3.000.000 دج لكراء منزل أمني وكذا شراء 6 سيارات وعدد من تجهيزات الإعلام الآلي بلغت قيمتها 1628.758.58 دج بالإضافة إلى مبالغ أخرى. وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 13 فيفري 1999 حينما قام أحد نواب بلدية بئر خادم برفع شكوى أمام محكمة بئر مراد رايس ضد مجهول بتهم تبديد أموال عمومية مع تعيين خبير من أجل إثبات هذا التبديد.
وبتاريخ 10 جانفي 2000 قام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بتوجيه تهم تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية قصد إبرام عقود مخالفة للتشريع ضد رئيس بلدية بئر خادم آنذاك و19 شخصا آخر.وبعد تعيين الخبير جبوري شعبان خلص في خبرته أن بلدية بئر خادم تلقت أضرارا مالية ناتجة عن تضخيم الفواتير وكذا دفع مزدوج للفواتير في بعض المشاريع التي أنجزتها البلدية مثل مشروع انجاز عيادة متعددة الخدمات ومشروع بناء محشر للسيارات ومشروع إنجاز مركب رياضي.
المتهم الرئيسي في الملف ويتعلق الأمر برئيس بلدية بئر خادم الذي كان مديرا عاما لمؤسسة "باتيميتال" قبل أن يتربع على كرسي بلدية بئر خادم صرح خلال استجوابه أول أمس من قبل القاضي بكري بوعلام أنه لم يرتكب هذه التهم الموجهة إليه ، وأضاف أنه كان يوقع على الوثائق الخاصة بالعيادة والمحشر المنجز بعد أن تتم دراسته من قبل المصالح التقنية على مستوى البلدية.
أما بخصوص عمليات الترميم التي استفادت منها العيادة فقد نفى ذات المتحدث معرفته بالمقاولين اللذين سلم لهم المشروع وقال أن الصفقة تمت بالتراضي لأنها لم تتجاوز مبلغ 300 مليون سنتيم، في حين أنكر علاقته بتضخيم فواتير الميزانية الخاصة بالمواد الغذائية فقد صرح في هذا الصدد أن الفواتير الخاصة بها لم تكن من صلاحياته بل كانت من مهام المدعو"ب.س". أما عن عملية تصفيف طرقات البلدية برمل الواد فأكد المتهم أن المصالح التقنية للبلدية هي التي تولت هذه العملية .
وقد جاء في معرض تصريحات المير أن التهمة المتابع بها كان السبب فيها أشخاص لم يذكر أسمائهم ، هددوه بإدخاله السجن بعد أن ألغى هذا الأخير قرارات استفادة من قطع أرضية لصالحهم الأمر الذي أثار حفيظتهم فقاموا بتهديده.