جنايات العاصمة: تفاصيل محاكمة الرئيس السابق لبلدية بئرخادم

أنكر الرئيس السابق لبلدية بئر خادم (ج. رابح) أول أمس الخميس، خلال مثوله أمام محكمة الجنايات بالعاصمة مع 19 متهما آخر كل التهم المنسوبة إليه ولاسيما تبديد أموال عمومية معلّلا ذلك بالثقة التي كان يضعها في مساعديه حيث "كان يوقع على الوثائق اعتمادا على المعلومات التي جاءت فيها".
أضاف المتهم خلال استجوابه من طرف رئيس محكمة الجنايات للعاصمة الذي دام أكثر من ساعتين في قاعة غصت بحضور كبير من عائلات المتهمين والفضوليين أنه لا يعرف الأشخاص الذين فازوا بالصفقات العمومية في بلدية بئر خادم وإنما تم اختيارهم من طرف اللجنة المختصة وأنه لم يمنح لهم امتيازات خاصة. وقال أنه خلال سنوات 1997 إلى 1999 ألغت بلدية بئر خادم كل قرارات الاستفادة وهذا ردا على سؤال القاضي بكري بوعلام حول تزوير 37 قرار استفادة من قطع أرضية. وقد وجهت للمتهمين بما فيهم ج. رابح تهم تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية قصد إبرام عقود مخالفة للتشريع خلال سنوات 1997 إلى 1999 . وقد جاء في قرار غرفة الاتهام الذي يحيل المتهيمن على محكمة الجنايات، أن "قيمة الأموال المبددة بلغت 12.651.397 29دج" وذلك بحسب ما جاء في خبرتي مختصين في المجال وهما نور الدين بولحبال وجبوري شعبان. وتعود وقائع القضية -حسب قرار الاحالة- إلى تاريخ 13 فيفري 1999 حينما قام أحد نواب بلدية بئر خادم برفع شكوى أمام محكمة بئر مراد رايس ضد مجهول بتهم تبديد أموال عمومية مع تعيين خبير من أجل إثبات هذا التبديد. وبتاريخ 10 جانفي 2000 قام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بتوجيه تهم تبديد أموال عمومية والتزوير في محرارات رسمية قصد إبرام عقود مخالفة للتشريع ضد رئيس بلدية بئر خادم آنذاك و19 شخصا آخر. وبعد تعيين الخبير جبوري شعبان خلص في خبرته أن بلدية بئر خادم تلقت أضرارا مالية ناتجة عن تضخيم الفواتير وكذا دفع مزدوج للفواتير في بعض المشاريع التي أنجزتها البلدية مثل مشروع إنجاز عيادة توليد ومشروع بناء محشر للسيارات ومشروع إنجاز مركب رياضي. وقد جاء في قرار الإحالة أن رئيس بلدية بئر خادم السابق ج. رابح قام "بتزوير 37 قرار استفادة من قطع أرضية واقعة بمزرعة سي عبد الرحمان بسحاولة، حيث قام بتوقيعها وختمها دون تسجيلها وترقيمها وكذا إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع.