وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يؤكد: أنظار العمال مشدودة إلى اجتماع الثلاثية غدا

ستكون أنظار ملايين العمال مشدودة إلى أشغال الثلاثية التي تعقد غدا برئاسة الوزير الأول ترقبا لما سيفرز الاجتماع ونتائجه وانعكاساته على العمال في إطار تحسين الأجور والظروف المهنية.
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، أن مسألة الأجور ستكون في جدول أعمال الثلاثية (حكومة-نقابة-ارباب عمل) غدا، والتي ستناقش عدة ملفات اقتصادية واجتماعية.
وأوضح الوزير في تصريح صحفي أدلى به عقب لقاء جمعه مع مدراء الوكالات وهياكل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أن الثلاثية التي ستجمع الحكومة وأرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين ستركز مناقشتها على البحث عن طرق معالجة مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمتعلقة أساسا بالأجور كما ستنظر في المادة 87 مكرر من قانون العمل.
وسيتطرق هذا الاجتماع أيضا حسب الوزير إلى القرارات المتخذة مؤخرا على مستوى اللجان الخمس المنصبة بعد الثلاثية الأخيرة وبحث طرق تجسيدها من بينها إعادة بعث القروض الاستهلاكية الخاصة بالإنتاج الوطني. وبخصوص إمكانية إدراج قانون العمل قيد التعديل في جدول أعمال الثلاثية أشار الوزير إلى أنه ليس مدرجا في لقاء يوم الأحد غير انه أضاف أن المشروع حاليا موضوع مناقشات على مستوى الجهات المعنية لإثرائه، وذكر في هذا السياق أن مشروع قانون العمل المعدل "سيكون جاهزا بعد الاستحقاقات الرئاسية المقبلة" ليعرض بعد ذلك على الحكومة لمناقشته ثم على البرلمان بغرفتيه.
من جهة أخرى أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي ان المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي تقدم حاليا تغطية اجتماعية لفائدة أزيد من 10 ملايين مؤمن إضافة الى ذوي الحقوق.
وأوضح الوزير في كلمة له خلال لقائه مع مدراء الوكالات وهياكل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن هؤلاء المؤمنين يستفيدون من تغطية اجتماعية في إطار الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء والنظام الخاص بغير الأجراء وهذا ما سمح -كما قال- برفع نسبة المستفيدين إلى أكثر من 80 بالمائة من مجموع السكان . واشار بن مرادي في هذا الإطار إلى برنامج الإصلاحات الذي سطرته الحكومة لعصرنة منظومة الضمان الاجتماعي والذي سمح -كما أوضح –ب "تحسين الخدمات وتوسيع شبكة الهياكل الجوارية للضمان الاجتماعي وتطوير نظام الإعفاء عن الدفع المسبق المعروف بالدفع من قبل الغير" مقدرا عدد الهياكل المتوفرة ب 1500 هيكل بعد ان كان لا يتعدى عددها 859 هيكل ، وأضاف عملية العصرنة شملت عملية "تعميم استعمال الإعلام الآلي وشبكات الربط الداخلي إضافة إلى إدخال البطاقة الالكترونية للمؤمن اجتماعيا أو بطاقة الشفاء سنة 2007 ".
وقدر الوزير عدد المتحصلين على بطاقة الشفاء ب 9 ملايين شخص مما أدى إلى رفع عدد المستفيدين الإجمالي إلى حوالي 30 مليون من المؤمن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق، كما ذكر بكل الإجراءات المتخذة للحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة لضمان ديمومتها والحفاظ على قواعدها وأسسها الحالية وذلك بإصلاح وسائل تحصيل الاشتراكات الاجتماعية وإصلاح آليات تمويلها وإدراج مواد إضافية أخرى غير الاشتراكات. وأكد بن مرادي في هذا الصدد على أهمية الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد الممول بواسطة اقتطاع حصة من مداخيل الجباية البترولية في ضمان حق التقاعد لفائدة الأجيال الصاعدة و كذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الممول من مداخيل بعض الضرائب والاقتطاعات.
ولدى تطرقه إلى عملية تعويض الأدوية أشار الوزير إلى أن جميع المؤمنين الحائزين على بطاقة "الشفاء" وذوي الحقوق يستفيدون منذ 2011 من نظام الدفع من قبل الغير ويستلمون أدويتهم لدى أزيد من 000 10 صيدلية متعاقدة مع الضمان الاجتماعي، وأشار إلى أن تحيين قائمة الأدوية القابلة للتعويض يتم بصفة مستمرة بموجب قرار وزاري مشترك مضيفا بان عدد المواد المعوضة انتقل خلال الفترة 2000- 2013 - من 897 تسمية دولية مشتركة إلى 1377 تسمية دولية مشتركة.وتمثل نفقات تعويض الأدوية حاليا الحساب الأول في نفقات التأمين على المرض بمقدار انتقال من 20 مليار دج عام 2000 الى 158 مليار دج في 2013 .
ويساهم الضمان الاجتماعي في التمويل الجزافي للمؤسسات العمومية للصحة لاسيما فيما يخص الطب المجاني والمحدد مبلغه في قانون المالية حيث تم بالنسبة لسنة 2014 تحديد 57.81 مليار دج لهذا الغرض.