بلغت منظومة التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء في بلادنا مستويات عالية من التطور وتقدم الخدمات المرفوقة بعصرنة الهياكل وأنظمة الإعلام والمعلوماتية، وهو ما يعكس نجاعة الإصلاحات المنتهجة من قبل السلطات العمومية منذ أزيد من عشرية كاملة والتي حققت نتائج كبيرة تتطلب المتابعة والتطوير، وذلك من خلال العمل على تأهيل الموارد البشرية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لتحقيق جملة من الأهداف أبرزها الارتقاء بمفهوم المراقبة الطبية نحو تجسيد مفهوم الاستشارة الطبية وهو ما ستتكفل به المدرسة العليا للضمان الاجتماعي التي ستفتح أبوابها رسميا خلال الدخول الجامعي المقبل لتكوين إطارات من ذوي الكفاءات والامتياز تكون قادرة على تسيير منظومة الضمان الاجتماعي بطرق عصرية وحديثة. ولدى إشرافه على افتتاح الملتقى الوطني لمدراء الوكالات وهياكل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد محمد بن مرادي، أمس، أن المدرسة العليا للضمان الاجتماعي ستفتح رسميا خلال الدخول الجامعي المقبل 2014-2015 وستستقبل طلبة من حاملي شهادة البكالوريا وشهادات جامعية في خطوة لتحسين نوعية التكوين في مجال الخدمات التي تبقى في صميم انشغالات المسؤولين، وألح الوزير على ضرورة إيلاء عناية خاصة لمسألة تسهيل وتخفيف الإجراءات الإدارية والملفات المطلوبة مع ضرورة تقليص آجال معالجتها والرد عليها. وفي نفس السياق، أكد الوزير التزام قطاعه بتجسيد مشروع تحيين بطاقات الشفاء عن بعد لدى الصيادلة المتعاقدين خلال شهر نوفمبر من العام الجاري "2014" موضحا أنه سيتم تحيين بطاقات الشفاء عن بعد لدى الصيادلة المتعاقدين دون الحاجة إلى تنقل المؤمن إلى هياكل صندوق الضمان الاجتماعي وذلك باستخدام منظومة البيانات الوطنية في الشبكة الافتراضية الخاصة والمؤمنة من قبل الصندوق، وفيما يتعلق بتحصيل الاشتراكات، التزم السيد بن مرادي بإطلاق الإجراء المتعلق بالتصريح عن بعد باشتراكات الضمان الاجتماعي عبر كامل التراب الوطني خلال شهر أفريل المقبل. ويسمح هذا الإجراء الموجه لمساعدة المستخدمين والمؤسسات على تأدية التزاماتهم إلى إرسال مختلف التصريحات عن بعد عبر الموقع الالكتروني، والذي يسمح بالتصريح الشهري والفصلي باشتراكات الضمان الاجتماعي عن بعد وإرسال تصريحات الأجور والأجراء عن بعد مع إمكانية التحميل من قبل المؤمن لهم اجتماعيا بالإضافة إلى التصريح بحركة الأجراء، وفي سياق الحديث عن تحصيل الاشتراكات، دعا الوزير إلى تحسين منظومة التحصيل من خلال تعزيز نظام المراقبة وتطوير نظام معلومات فعال مع تعزيز عملية التفتيش وتفعيل دور المراقبين في الميدان. وكشف الوزير عن الاستعدادات الجارية على مستوى الوزارة لإطلاق مبادرات جديدة تهدف إلى توسيع الحماية الاجتماعية إلى شرائح إضافية من المواطنين هم الآن خارج نطاق تغطيتها على غرار المهن الحرة مثل الحرفيين الذين يشتغلون في بيوتهم لحسابهم الخاص وحراس الحظائر ومحطات المسافرين.. وتكثف الوزارة من حملات التحسيس لإقناع المواطنين بأهمية الاشتراك في الضمان الاجتماعي الذي يعود بالفائدة عليهم بالإضافة إلى كونه احتياطا أكيدا لهم أمام ما قد تصرفه لهم الأقدار مستقبلا. للإشارة يأتي تنظيم الملتقى الوطني لمدراء وكالات وهياكل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء في إطار تقييم نشاطات ومخطط عمل الصندوق وكذا النتائج المحققة في مجال برنامج العصرنة والإصلاحات المنتهجة من قبل السلطات العمومية خلال السنوات الأخيرة، وحضر اللقاء مدراء الوكالات عبر كامل ولايات الوطن وكذا الإطارات المركزية التابعة للقطاع.
العدد الإجمالي للمستفيدين يتجاوز 30 مليون مواطن، 9 ملايين بطاقة شفاء و10 ملايين مؤمّن أعطى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حصيلة شاملة عن المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي التي تغطي حاليا أزيد من 10 ملايين مؤمن إضافة إلى ذوي حقوقهم عبر نظام الضمان للعمال الأجراء والنظام الخاص بغير الإجراء مما سمح برفع عدد المستفيدين في بلادنا الى أكثر من 80 بالمائة من السكان، وقد بلغ عدد المتحصلين على بطاقة الشفاء 9 ملايين شخص، مما أدى الى رفع عدد المستفيدين الإجمالي إلى حوالي 30 مليون من المؤمن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق. وقد انتقل عدد الهياكل الجوارية للضمان الاجتماعي المتوفرة من 859 هيكلا إلى 1500 هيكل استفادت من عملية عصرنة كبيرة من خلال تعميم استعمال الإعلام الآلي وشبكات الربط الداخلي إضافة الى إدخال البطاقة الالكترونية للمؤمن اجتماعيا او بطاقة الشفاء والذين يستفيدون منذ 2011 من نظام الدفع من قبل الغير ويستلمون أدويتهم لدى أزيد من 000 10 صيدلية متعاقدة مع الضمان الاجتماعي، وفي سياق الحديث عن تعويض الأدوية، فقد انتقل عدد المواد المعوضة من 897 تسمية دولية مشتركة الى 1377 تسمية دولية مشتركة. كما تمثل نفقات تعويض الأدوية حاليا الحساب الأول في نفقات التأمين على المرض بمقدار انتقال من 20 مليار دج عام 2000 إلى 158 مليار دج في 2013، علما أن الضمان الاجتماعي يساهم في التمويل الجزافي للمؤسسات العمومية للصحة لاسيما فيما يخص الطب المجاني والمحدد مبلغه في قانون المالية، حيث تم بالنسبة لسنة 2014 تحديده ب81 ،57 مليار دج، كما يساهم من جهة أخرى في دعم جهود قطاع الصحة العمومية من خلال استحداث هياكل متخصصة في الكشف المبكر عن السرطان ومراكز للأشعة وعيادات.
