خيم على انطلاق المرحلة الثالثة من عملية الترحيل الكبرى نوع من الهدوء النسبي، على عكس سابقتيها اللتان شهدتا موجات احتجاج من طرف المقصيين وأدت إلى فوضى عارمة. وتم ترحيل خلال هذه العملية عائلات تقطن البيوت القصديرية في بلدية برج البحري والقصبة وحي كليمونفيل بالمحمدية وحي الشعايبية مع بعض الانتقادات من بعض العائلات حيث رفضت 3 عائلات تقطن حي القلعة بالقصبة الخروج من منزلها قائلة انه ليس فوضويا وطالبت بالتعويض استنكرت بعض العائلات القاطنة بحي كليومنفيل بالمحمدية توزيع سكنات بشقق محدودة فمثلا هناك عائليتين تحصلت على شقة واحدة قائلين ان الشقق الموزعة يستحيل ان تعيش فيها أكثر من عائلة كما احتجت عائلات من حي الشعيابية على إقصاءها وأخرى تندد بمنح أكثر من عائلة شقة مشتركة مطالبين بتسوية وضعيتهم . من جهة أخرى، أعلن مدير السكن بولاية الجزائر، إسماعيل لومي، بأن العملية الثالثة من برنامج إعادة الإسكان، تمكنت فيها المصالح التابعة للولاية ودواوين الترقية والتسيير العقاري لحسين داي من إعادة إسكان 685 عائلة بحي " 3216 مسكن" بالشعايبية الموجود على مستوى بلدية اولاد الشبل والتابع إداريا لبئر توتة. وأكد إسماعيل لومي، ان العائلات رحلت من البنايات التي توشك على الانهيار بحي "كليما فرانس"، المدنية ، سيدي أمحمد وأكثر من 205 عائلة تقطن بالمحاذاة من وادي الحراش، والبيوت المتواجدة بأعالي القصبة و200 عائلة تقطن بشاليهات درموش 2 ببرج البحري كاشفا عن القائمة النهائية للمستفيدين من عملية إعادة الإسكان الخاصة بيوم الجمعة 27 جوان الجاري في مرحلتها الرابعة بعد العمليات الثلاث التي شهدت ترحيل 1086 في اليوم الأول، وبعدها ترحيل 1120 عائلة أول أمس و685 أمس فيما تمس القائمة الموجهة غدا 1312 عائلة موزعة كالتالي 404 عائلة من حي الكاريار، 282 من شاليهات هراوة، و98 من حوش هراوة أيضا، وكذا 169 من حي كويشي برغاية، 140 تخص قاطني شاليهات عين طاية، و90 من حي شابو بذات البلدية، و129 قاطن بشاليهات رويبة. وفي ذات السياق، ذكر ذات المتحدث انه تم توفير وتسخير جميع الإمكانيات اللازمة لإنجاح هذه العملية الأكبر من نوعها منذ تاريخ الاستقلال، ليكون مجموع العائلات المرحلة قبيل حلول الشهر الفضيل 4 آلاف، في انتظار توزيع باقي الحصص المتمثلة في 6 آلاف تم منحها للبلديات من طرف الولاية لتحضير قوائم المستفيدين منها ودراسة ملفاتهم وهي الحصة الموجهة لقاطني الشقق الضيقة، وسيتم ترحيلهم في مدة أقصاها شهرين، تطبيقا للقرار التنفيذي رقم 08/42 القاضي بمعالجة ملفات جميع المسجلين في هذه الخانة وتحديد قوائم المستفيدين منها.
