بين الحكومة المالية وست حركات سياسية عسكرية من شمال مالي: التوقيع على وثيقتين لتسوية أزمة مالي برعاية جزائرية

وقعت الحكومة المالية وست حركات سياسية عسكرية من شمال مالي أول الخميس بالجزائر العاصمة على وثيقتين توجتا المرحلة الأولية من الحوار المالي الشامل الذي انطلق منذ أسبوع تحت إشراف الجزائر من اجل تسوية نهائية للازمة المالية حسب ما لاحظته وأج خلال حفل التوقيع بين الطرفين، وتمثل الوثيقتان الموقعتان "خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر" ووثيقة تتعلق ب"وقف الاقتتال ، كما تم توقيع الوثيقتين من طرف فريق الوساطة.
أكد وزير الشؤون الخارجية المالي عبدولاي ديوب استعداد الحكومة المالية لدراسة جميع "الحلول الممكنة" مع الحركات المسلحة لشمال مالي من أجل التوصل إلى سلام نهائي بهذا البلد.
و صرح ديوب عقب التوقيع على خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر و وثيقة تتعلق بوقف الاقتتال من قبل الحكومة المالية و المجموعات المسلحة لشمال مالي :"يمكنكم أن تعولوا علينا كممثلين عن حكومة مالي لدراسة جميع الحلول الممكنة معا" من أجل التوصل إلى السلم و الإستقرار في مالي.
و قال في هذا الصدد أن المسار الذي التزم به الطرفان لم يكن "سهلا" معربا عن أمله "الصادق" في أن تلتزم الأطراف بحوار مع الحكومة المالية" ليس كخصم و إنما كمواطني بلد واحد و كشركاء" من أجل السلم و الاستقرار، و أضاف "يتعين علينا كماليين تحديد معالم مصير مشترك بنظرة مشتركة من أجل تعزيز السلم و الإستقرار في المنطقة".
و أكد رئيس الدبلوماسية المالية الاستعداد "الحقيقي" لحكومة بلده و سلطاتها العليا خاصة الرئيس ابراهيم بوباكار كيتا حتى "يكون ما أنجز بالجزائر دعامة دائمة للعمل لصالح السلم و الاستقرار بمالي و بالمنطقة".
من جهته أكد لعمامرة أن التوقيع على الوثيقتين بين الاطراف المالية يعد نتيجة "تبعث على الإرتياح" تتوج المرحلة الأولية من الحوار المالي الشامل.
و علاوة على ممثلي الحكومة المالية تتمثل الحركات الست المعنية بالحوار المالي في الحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد و الحركة العربية للأزواد.