الحكومة المالية ستدرس كل "الحلول الممكنة" مع المجموعات المسلحة من أجل التوصل إلى السلام (وزير الشؤون الخارجية المالي)

أكد وزير الشؤون الخارجية المالي عبدولاي ديوب يوم الخميس بالجزائر استعداد الحكومة المالية لدراسة جميع "الحلول الممكنة"مع الحركات المسلحة لشمال مالي من أجل التوصل إلى سلام نهائي بهذا البلد.
و صرح السيد ديوب عقب التوقيع على خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر و وثيقة تتعلق بوقف الاقتتال من قبل الحكومة المالية و المجموعات المسلحة لشمال مالي :"يمكنكم أن تعولوا علينا كممثلين عن حكومة مالي لدراسة جميع الحلول الممكنة معا" من أجل التوصل إلى السلم و الإستقرار في مالي.
و قال في هذا الصدد أن المسار الذي التزم به الطرفان لم يكن "سهلا" معربا عن أمله "الصادق" في أن تلتزم الأطراف بحوار مع الحكومة المالية" ليس كخصم و إنما كمواطني بلد واحد و كشركاء" من أجل السلم و الاستقرار.
و أضاف "يتعين علينا كماليين تحديد معالم مصير مشترك بنظرة مشتركة من أجل تعزيز السلم و الاستقرار في المنطقة".
و أكد رئيس الدبلوماسية المالية الاستعداد "الحقيقي" لحكومة بلده و سلطاتها العليا خاصة الرئيس ابراهيم بوباكار كيتا حتى "يكون ما أنجز بالجزائر دعامة دائمة للعمل لصالح السلم و الاستقرار بمالي و بالمنطقة".
و نوه السيد ديوب بدور الجزائر الثابت و مساهمتها في إيجاد حل للأزمة في مالي منذ اندلاعها مشيدا بوزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة و ب"حنكته الدبلوماسية".
من جهته أكد السيد لعمامرة أن التوقيع على الوثيقتين بين الأطراف المالية يعد نتيجة "تبعث على الارتياح" تتوج المرحلة الأولية من الحوار المالي الشامل.
و علاوة على ممثلي الحكومة المالية تتمثل الحركات الست المعنية بالحوار المالي في الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد و الحركة العربية للأزواد (منشقة).