الأزمة في مالي : الأطراف المالية تعرب عن ارتياحها و تعبر عن تقديرها للجزائر

أعربت الأطراف المالية المشاركة في الحوار المالي الشامل الذي شرع فيه منذ أسبوع في الجزائر برعاية الجزائر من أجل تسوية نهائية للأزمة في مالي يوم الخميس عن ارتياحها للتوقيع على وثيقتين مرجعيتين معبرة عن تقديرها للجزائر و لجهودها المتواصلة من أجل حل دائم للنزاع بمنطقة شمال هذا البلد المجاور.
و جاءت تصريحات هذه الأطراف عقب مراسم التوقيع على "خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر" و وثيقة تتعلق ب"وقف الاقتتال".
و بالمناسبة أعرب موديبو كيتا الممثل السامي للرئيس المالي ابراهيم بواباكار كيتا عن ارتياحه ل"للنتائج المحققة" عقب المرحلة الأولية من الحوار المالي مشيرا إلى التزام السلطات الجزائرية من أجل السلم و الاستقرار في مالي.
و أعرب السيد كيتا عن شكره لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي لم يدخر كما قال أي جهد من أجل "حل للنزاع بشمال مالي".
كما جدد ممثل الرئيس المالي ثقته في الجزائر منوها بالشركاء الثنائيين و المتعددي الأطراف و تضامنهم مع بلده.
و اغتنم نفس المتحدث الفرصة للتأكيد على التزام الحركات السياسية العسكرية للشمال بالمفاوضات و اختيارهم بكل "شجاعة و استقلالية في التفكير" سبيل الحوار الذي يأملون أن يكون "صادقا".
و قال السيد كيتا مخاطبا حركات شمال مالي "لقد دخلتم في العصرنة و اخذتم بعين الاعتبار قيم التسامح و الإنفتاح التي يتميز بها مجتمعنا (المجتمع المالي)و هذا لصالح شعبنا الموحد".
من جهته أكد وزير الشؤون الخارجية المالي عبدولاي ديوب أن حكومة بلده ستتبنى مع الحركات المسلحة "جميع الخيارات الممكنة من أجل التوصل إلى سلام و استقرار و حلول ممكنة".
بدوره قال ممثل تنسيقية حركة تحرير الأزواد عباس أغ إنتالا أنه بفضل التوقيع على هذين الوثيقتين أكدت الجزائر مكانتها الإقليمية و الدولية لصالح السلم بالبلدان المجاورة".
و علاوة على ممثلي الحكومة المالية تتمثل الحركات الست المعنية بالحوار المالي في الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد و الحركة العربية للأزواد (منشقة).
كما يشارك في المفاوضات كل من الجزائر و النيجر و بوركينا فاسو و التشاد وموريتانيا إلى جانب الأمم المتحدة و الإتحاد الإفريقي و المجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب إفريقيا و منظمة التعاون الإسلامي و الإتحاد الأوروبي.