الحكومة المالية ستدرس كل "الحلول الممكنة" مع المجموعات المسلحة من أجل التوصل إلى السلام

أكد وزير الشؤون الخارجية المالي عبدولاي ديوب اليوم بالجزائر استعداد الحكومة المالية لدراسة جميع "الحلول الممكنة" مع الحركات المسلحة لشمال مالي من أجل التوصل إلى سلام نهائي بهذا البلد. و صرح ديوب عقب التوقيع على خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر و وثيقة تتعلق بوقف الاقتتال من قبل الحكومة المالية و المجموعات المسلحة لشمال مالي :"يمكنكم أن تعولوا علينا كممثلين عن حكومة مالي لدراسة جميع الحلول الممكنة معا" من أجل التوصل إلى السلم و الإستقرار في مالي. و قال في هذا الصدد أن المسار الذي التزم به الطرفان لم يكن "سهلا" معربا عن أمله "الصادق" في أن تلتزم الأطراف بحوار مع الحكومة المالية" ليس كخصم و إنما كمواطني بلد واحد و كشركاء" من أجل السلم و الاستقرار. و أضاف "يتعين علينا كماليين تحديد معالم مصير مشترك بنظرة مشتركة من أجل تعزيز السلم و الإستقرار في المنطقة". و أكد رئيس الدبلوماسية المالية الاستعداد "الحقيقي" لحكومة بلده و سلطاتها العليا خاصة الرئيس ابراهيم بوباكار كيتا حتى "يكون ما أنجز بالجزائر دعامة دائمة للعمل لصالح السلم و الاستقرار بمالي و بالمنطقة". و نوه ديوب بدور الجزائر الثابت و مساهمتها في إيجاد حل للأزمة في مالي منذ اندلاعها مشيدا بوزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة و ب"حنكته الدبلوماسية". من جهته أكد لعمامرة أن التوقيع على الوثيقتين بين الاطراف المالية يعد نتيجة "تبعث على الإرتياح" تتوج المرحلة الأولية من الحوار المالي الشامل. و علاوة على ممثلي الحكومة المالية تتمثل الحركات الست المعنية بالحوار المالي في الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد و الحركة العربية للأزواد (منشقة). كما يشارك في المفاوضات كل من الجزائر و النيجر و بوركينا فاسو والتشاد وموريتانيا الى جانب الأمم المتحدة و الإتحاد الإفريقي و المجموعة الإقتصادية لتنمية دول غرب إفريقيا و منظمة التعاون الإسلامي و الإتحاد الأوروبي.