مقري يقول انه سيسعى لعند مقاطعي اللقاء للالتحاق في لقاءات اخرى:

المعارضة تبحث تشكيل هيئة تشاور ومتابعة حول سبل دعم الحريات

يجتمع اليوم أحزاب وشخصيات سياسية من مختلف الأطياف، ضمن حلقات التشاور حول توصيات الندوة الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي التي عقدت في زرالدة، وعلى رأسها تأسيس هيئة التشاور والمتابعة.
وأوضح رئيس حركة مجتمع السلم الدكتور عبد الرزاق مقري في تصريحات له ا نشرها على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، أن هيئة التشاور والمتابعة ليست هيكلا جديدا كما يعتقد البعض ولكنه، هيئة تجتمع فيها مختلف التجمعات الحزبية والسياسية المعارضة كتنسيقية الانتقال الديمقراطي وقطب التغيير وأصحاب المبادرات الأخرى وفق إرادة واختيار كل طرف.
وأضاف: "ستحقق هذه الهيئة ضمان التشاور بشكل دائم ومنهجي حول آليات التغيير وتحقيق الحريات والانتقال الديمقراطي، فهي بمثابة بيت للحكمة والرأي الرشيد وآلية فعالة لتحقيق وحدة المعارضة حول هدف واحد هو الحريات مع محافظة كل طرف على انتمائه الفكري والحزبي والبرامجي.فهي ليست توسيعا لتنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، فأعضاء التنسيقية اتفقوا على المحافظة على التنسيقية كما هي لها رؤيتها ونشاطاتها الخاصة التي تتفق عليها.
وتمثل التنسيقية مثلها مثل الأطراف الأخرى آلية من آليات تثمين الأفكار والمقترحات التي تتبلور في الهيئة التي ستكون لها لقاءات دورية، كما يمكن للأطراف المشكلة للهيئة أن يتفقوا على أعمال مشتركة تجمع مختلف القوى والمجموعات السياسية والحزبية.وفي كل الأحوال تبقى سيادة مؤسسات الأحزاب وإرادة الشخصيات السياسية محفوظة".
وأشار مقري إلى أن لقاء اليوم سيكون خطوة مهمة أخرى تدل على تطور العمل في الجزائر من حيث نضجه ومرونته وديمومته وضمان التواصل والبناء التراكمي والتعاون جميعا من أجل تطوير توعية الرأي العام وإشراك الشعب في التغيير الديمقراطي، وقال: "لا يعول منظمو هذا اللقاء على حضور هذا أو غياب ذاك، فهو لقاء تشاوري أول سيستمر بحول الله، ولن نيأس في التنسيقية وفي حركة مجتمع السلم على الاتصال والتشاور الثنائي والجماعي حتى يقتنع أكبر عدد ممكن بأن سياسة التشاور والعمل الجماعي الذي ننشده هو السبيل الأمثل للمحافظة على بلدنا في حاضره ومستقبله أمام المخاطر الجسيمة التي تتسبب فيها النظرة الأحادية الاستعلائية للنظام السياسي الجزائري، الذي يعتمد في ديموته على مال المحروقات لا غير ومن ثمة على المبالغة في الإنفاق العام من أجل شراء السلم الاجتماعي وإرضاء القوى الخارجية، دون أية عبقرية ولا ذكاء ولا حكم راشد ولا اسشراف مستقبلي ولا اكتراث يما يمكن أن يصيب الجزائر حينما تختل الموازين المالية التي هي آتية لا محالة.
فعملنا، بالنظر لهذا الوضع، عمل وطني تجردنا فيه من حزبياتنا وطوحاتنا الشخصية.ومن لم يحضر غدا سيقتنع بالعمل المشترك غدا حينما تتمايز الأمور ولا يصبح ممكنا إخفاء ما هو مستور"، على حد تعبيره.