اكد التزام الحكومة بتعهداتها بشأن الحد من أزمة السكن:

تبون يتوقع انطلاق برنامج "عدل 3" في إطار المخطط الخماسي المقبل

أفاد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، انه يتوقع انطلاق برنامج جديد لسكنات البيع بالايجار "عدل 3 " وهذا في إطار تطبيق المخطط الخماسي المقبل.
وأوضح الوزير في حديث خص به وكالة الانباء الجزائرية، امس، انه يتوقع الانطلاق في مشروع جديد بصيغة البيع بالإيجار التي تشرف عليه الوكالة الوطنية لتحسين وترقية السكن (عدل) فور استكمال تطهير الملفات المودع في 2013 في إطار التسجيلات عبر موقع الوكالة، وأشار تبون الى ان القطاع طلب ببرنامج إضافي في المخطط الخماسي المقبل لمواجهة الطلب المرتفع على هذا النوع من السكنات تسجيل 000 400 مسكن متوقعا قبول حوالي 000 450 طلب.
وصرح تبون قائلا "نحن في الظرف الراهن بصدد مراقبة مدى صحة المعلومات المقدمة من طرف الطالبين"، مشيرا في هذا الشان إلى ان "طرق الطعن مفتوحة أمام المواطنين".
وذكر الوزير في هذا الصدد قائلا "من حوالي 000 18 طعن قدم 70 بالمائة منها تعلقت بإزدواجية التسجيل من طرف الزوجين" مذكرا في هذا الشأن ان إجراءات مرسوم 2013 واضحة ان الزوجين لهم حق الحصول على مسكن واحد".
وفيما يتعلق بالمكتتبين للسكنات بصيغة البيع بالإيجار والذين يفوق سنهم 70 سنة أفاد الوزير بهذا الشأن قائلا "من الناحية الإنسانية ملفات هؤلاء الطالبين ستدرس حالة بحالة مع التأكد من ان الشخص المعني ليس اسم مستعار لشخص آخر"، كما تطرق تبون إلى حالة الأرامل مؤكدا ان هؤلاء يستفدن من كل حقوق التي حصل عليها الزوج المتوفى.
وأكد الوزير ان الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة سنة 2012 والمتعلقة بالحد من أزمة السكن تم "احترامها على العموم"، واضاف ان التسريع في وتيرة الانجاز يعبر عن "إرادة سياسية صريحة للعمل على احترام الالتزامات المتخذة"، وأفاد بهذا الشأن ان "كل المشاريع المسجلة في إطار المخطط الخماسي 2010-2014 ستنطلق فعليا على أكثر تقدير خلال الشهرين المقبلين".
أما فيما يتعلق بنسبة تقدم انجاز المشاريع أكد الوزير"أنها تقدر ب85 بالمائة إلى غاية نهاية السنة الجارية"،واستشهد تبون في هذا الشأن بالأرقام قائلا" ان الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة سنة 2012 والمتعلقة بالشروع في انجاز حوالي 000 226 .2 مسكن بمختلف الصيغ تم احترامها"، ويضاف إلى هذا الرقم البرامج المسجلة خارج المخطط الخماسي والتي أعلن عنها رئيس الحكومة عبد المالك سلال، ويتعلق الأمر بالشروع في انجاز خلال السنة الماضية 000 230 مسكن جديد بصيغة البيع بالإيجار التي تشرف على إنجازها الوكالة الوطنية لتحسن وترقية السكن (عدل) وكذا 000 150 مسكن ترقوي عمومي. و تعززت هذه الارقام بإضافة مشاريع جديدة تمت برمجتها بمناسبة الزيارات التي قام بها الوزير الأول عبر ولايات الوطن و التي قدر عددها الاجمالي ب000 350 مسكن.
وأفاد الوزير مستندا إلى نتائج الاجتماع التقييمي للقطاع الذي عقد نهاية شهر جويلية المنصرم ان العدد الإجمالي للمشاريع المنطلقة يقدر بحوالي 2.191.000 مسكن. ويستحوذ السكن العمومي الايجاري (الاجتماعي) على حصة الاسد بما يقارب 919000 مسكن متبوعا بالسكن الريفي (650 872 مسكن) ثم بصيغتي السكن الاجتماعي التساهمي والسكن الترقوي المدعم و التي بلغ عددها 700 263 مسكن، ويضاف إلى هذا أيضا مشاريع بصيغة البيع بالإيجار بانجاز500 10 مسكن تخص استكمال برنامج عدل 1 لسنة 2001 و كذا انطلاق مشروع 800 94 مسكن تخص برنامج عدل 2، و كذا مشاريع السكن العمومي الترقوي والمقدر عددها بحوالي 454 30 مسكن.