وزير السكن: الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة منذ 2012 بشان الحد من أزمة السكن تم احترامها

أكد وزير السكن و العمران والمدينة عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء بالجزائر ان الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة سنة 2012 والمتعلقة بالحد من أزمة السكن تم "احترامها على العموم".
و أوضح السيد تبون في حديث خص به واج (النص الكامل على الموقع www.aps.dz) أن قطاع السكن سجل نشاطا ملحوظا خلال هذه المرحلة الأخيرة من المخطط الخماسي مضيفا ان التسريع في وتيرة الانجاز يعبر عن "إرادة سياسية صريحة للعمل على احترام الالتزامات المتخذة".
و أفاد بهذا الشأن ان "كل المشاريع المسجلة في إطار المخطط الخماسي 2010-2014 ستنطلق فعليا على أكثر تقدير خلال الشهرين المقبلين". أما فيما يتعلق بنسبة تقدم انجاز المشاريع أكد الوزير"أنها تقدر ب85 بالمائة إلى غاية نهاية السنة الجارية". و استشهد السيد تبون في هذا الشأن بالأرقام قائلا" ان الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة سنة 2012 و المتعلقة بالشروع في انجاز حوالي 000 226 .2 مسكن بمختلف الصيغ تم احترامها".
و يضاف إلى هذا الرقم البرامج المسجلة خارج المخطط الخماسي والتي أعلن عنها رئيس الحكومة السيد عبد المالك سلال. و يتعلق الأمر بالشروع في انجاز خلال السنة الماضية 000 230 مسكن جديد بصيغة البيع بالإيجار التي تشرف على إنجازها الوكالة الوطنية لتحسن و ترقية السكن (عدل) و كذا 000 150 مسكن ترقوي عمومي.
و تعززت هذه الارقام بإضافة مشاريع جديدة تمت برمجتها بمناسبة الزيارات التي قام بها الوزير الأول عبر ولايات الوطن و التي قدر عددها الاجمالي ب000 350 مسكن.
و أفاد الوزير مستندا إلى نتائج الاجتماع التقييمي للقطاع الذي عقد نهاية شهر جويلية المنصرم ان العدد الإجمالي للمشاريع المنطلقة يقدر بحوالي 2.191.000 مسكن. ويستحوذ السكن العمومي الايجاري (الاجتماعي) على حصة الاسد بما يقارب 919000 مسكن متبوعا بالسكن الريفي (650 872 مسكن) ثم بصيغتي السكن الاجتماعي التساهمي والسكن الترقوي المدعم و التي بلغ عددها 700 263 مسكن.
و يضاف إلى هذا أيضا مشاريع بصيغة البيع بالإيجار بانجاز500 10 مسكن تخص استكمال برنامج عدل 1 لسنة 2001 و كذا انطلاق مشروع 800 94 مسكن تخص برنامج عدل 2. و كذا مشاريع السكن العمومي الترقوي و المقدر عددها بحوالي 454 30 مسكن.