مليون و500 الف سكن اضافي في الخماسي المقبل، سلال:

"أواخر سنة 2018 ستكون النهاية الحقيقية لأزمة السكن في الجزائر"

كشف الوزير الاول عبد المالك سلال، أن الدولة خصصت ميزانية تفوق 65 مليار دولار لإنجاز 2 ملايين و200 ألف سكن، واضاف أنه تم تسجيل مليون و 500 ألف مسكن إضافي خلال الخماسي المقبل، كبرنامج جديد من أجل القضاء نهائيا على أزمة السكن وعلاوة على ما هو موجود حاليا والذي هو موجه بالخصوص إلى المواطن البسيط بتمويل من خزينة الدولة.
وكشف سلال خلال اليوم الدراسي حول تصنيع البناء في الجزائر بقصر الأمم نادي الصنوبر البحري أمس،أن الدولة ستعمل على انجاز مليون و500 ألف سكن خلال الخماسي المقبل في اطار تجسيد قرارات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، للقضاء نهائيا على الاحياء القصديرية خاصة وأزمة السكن عامة بداية من سنة 2019، وأضاف أن السكنات ستكون ممولة من قبل الدولة وليس من قبل القطاع الخاص.
وشدد الوزير الأول على ضرورة إنشاء المرافق العمومية والاجتماعية الضرورية قبل توزيع السكنات، مشيرا إلى ضرورة توفير مرافق التعليم والتربية والصحة والأمن وكل ما يتماشى مع الحياة اليومية، وطالب بإنشاء مساكن لائقة تتماشى والتقاليد الوطنية بنمط معماري جزائري أصيل مع احترام المحيط، وأضاف أنه من غير اللائق إنشاء مسكن أقل من ثلاث شقق،
وكشف سلال أن المخطط الخماسي الحالي يسجل مليوني و 200 ألف سكن، منهم مليون سكن انتهت الأشغال بها، وتم استلام تقريبا مليون و 100 ألف قيد الانجاز، وأضاف أن 270 ألف سكن وزعت على المواطنين في 2014، مشيرا أن هذا الرقم كبير يتمثل في قوة الدولة التي اختارت نمط اقتصادي وتسيير وحوكمة اجتماعية بفائدة البسطاء من المواطنين.
وأفاد سلال أن المبلغ المقدر لهذه السكنات هو 65 مليار دولار أمريكي، مؤكدا أنه لا يمكن أبدا أن يعيش أي جزائري في ظروف سيئة بسبب السكن وأن أواخر عام 2018 ستكون النهاية الحقيقية لأزمة السكن في الجزائر وهذا مع انطلاق الخماسي المقبل لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية في قطاع السكن والبناء، قائلا "ليس لدينا أي تبرير لعدم النجاح في تحدي القضاء على أزمة السكن فلدينا كل الإمكانيات المالية والمادية لذلك".
وقال سلال "إنه سيدخل نمط جديد في تشييد السكنات وهو تصنيع البناء الذي سيسهل أكثر في وتيرة الانجاز والتحكم فيه، نافيا أن تكون سرعة الانجاز تعني بالضرورة انجاز سكنات غير لائقة"،مؤكدا دعم الدولة لكل الشركاء في مجال السكن، وأضاف أن الدولة ستسترجع النمط البناء الصناعي الذي عرفته منذ السبعينات وتم التخلي عنه بسبب الظروف أن ذالك، ولكن بشروط ومقاييس تتماشى مع انجاز سكنات لائقة وفي المستوى تتماشى مع المحيط الجزائر والنمط المعماري خاصة الجزائري الأصيل".
كما كشف الوزير الاول عن الشروع في انجاز سكنات تخفف من استهلاك الطاقة وسكنات ذكية تتماشى والتطور التكنولوجي، وقال" إنه سيشجع الشباب أصحاب مؤسسات البناء، مؤكدا عزم الدولة على مساعدة الشباب أصحاب المؤسسات البناء وتشجيع المناولة في إطار تشغيل الشباب"، كما حث على إعطاء الأولوية لاستعمال مواد البناء المحلية وإعطاء الأولوية للمنتوج الوطني فيما يخص مواد البناء خاصة الاسمنت، مشيرا إلى أن الجزائر ستصل إلى انجاز كبير في معامل الاسمنت وان هناك صناعة قوية في مواد البناء المحلية وهي ذات جودة، مؤكدا أنه سننطلق قبل نهاية السنة في هذا النمط الجديد بالنسبة للبناء الصناعي في المشاريع السكنية والمرافق العمومية الأخرى مطالبا بتغيير الوجه المعماري للجزائر خلال السنوات المقبلة واسترجاع تاريخ وتقاليد الجزائر المعمارية.