حل النزاعات الدولية يتم بتغليب لغة الحوار والمصالحة، لوح:

"الجزائر تتأسف لتسجيل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني"

أكد وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح، اعتقاد الجزائر "الجازم" بأن حل النزاعات وبؤر التوتر في العالم يمر عبر تغليب لغة الحوار والمصالحة وتكاتف جهود المجتمع الدولي.
وقال لوح خلال افتتاح الاجتماع الدولي ال10 للجان الوطنية والخبراء الحكوميين العرب في مجال القانون الدولي الانساني، أمس، بأن الجزائر "تعتقد جازمة بأن العديد من هذه المآسي لم تكن لتحدث لو عرفت الأطراف المتنازعة كيف تغلب لغة الحوار والمصالحة على لغة العنف والسلاح وتكاتفت جهود المجموعة الدولية لحل هذه النزاعات بطرق سلمية".
وأضاف وزير العدل أنه إذا كان "واجب الإنسانية يفرض على المجموعة الدولية أن تتحرك للحد من الأثار الناجمة عن هذه الازمات ومخلفاتها فان مسؤولية المجموعة الدولية تبقى بدرجة أكبر في البحث على سبل تفاديها من خلال العمل على ترسيخ مبادئ السلم والأمن الدوليين وتكريسها في العلاقات الدولية".
وذكر في هذا الشأن بأن تلك الروح "كانت وراء إرساء قواعد القانون الدولي الإنساني وإنشاء منظمة الأمم المتحدة بعد المآسي التي عرفتها البشرية خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية"، وشدد لوح على ضرورة مواكبة هذا المسعى "خلق ديناميكية جديدة من أجل نظام دولي أكثر عدلا يضمن شروط التنمية المتوازنة والدائمة لجميع شعب العالم".
كما عبر الوزير بالمناسبة عن "تأسف" الجزائر لتسجيل العديد من "الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني في مناطق مختلفة من العالم" مستدلا ب"التزايد المقلق للنزاعات المسلحة خلال العشرية الأخيرة "التي اتخذت من الحواضر والمدن ساحة لها يختلط فيها المحاربون بالمدنيين مما ينجر عنه تعريض النساء والأطفال للخطر".
وتابع في هذا السياق أن "نتيجة مثل هذه الأفعال المخالفة للقانون الدولي الإنساني لا تتوقف عند المساس بسلامة الضحايا (…) بل تتعدى ذلك إلى التخريب الشامل للمنشآت والمرافق الحيوية, مما يؤدي الى خلق حالة من البؤس تشكل مساسا مباشرا بالحقوق الأساسية للإنسان".
ولفت الوزير إلى أن هذه "الخروقات الخطيرة والمتكررة لمعاهدات جنيف تضعنا اليوم أمام تحدي وضع هذه الأليات حيز التنفيذ" معتبرا أن "المشكل الحقيقي لا يكمن في غياب المعايير المنظمة للقانون الدولي الإنساني وإنما في غياب تطبيقها حتى لا نقول خرقها بفعل بعض الدول"، وفي هذا الصدد أكد الوزير أن الجزائر تتابع "باهتمام بالغ" النقاشات التي تنظمها بصفة دورية اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاشتراك مع الدائرة الفدرالية للشؤون الخارجية لسويسرا والمتعلقة "بإيجاد آليات كفيلة بضمان احترام أكبر للقانون الدولي الإنساني وذلك تحضيرا للمؤتمر 32 للجنة الدولية والهلال الأحمر المرتقب في نهاية سنة 2015″.
وفي هذا الإطار، أعرب لوح عن "تمنيات الجزائر في أن تتوج هذه المشاورات الدورية بنتائج بناءة وتوافقية تحظى بدعم وإجماع كل الأطراف".
من جهة أخرى أشار الوزير إلى أن تزامن احتضان الجزائر لهذا اللقاء والذكرى 60 لاندلاع الثورة التحريرية التي "حملت للعالم رسالة ذات أبعاد إنسانية عميقة تعبر عن "مدى تمسك الجزائر بمبادئ القانون الدولي الإنساني والمساهمة في تكريسه وطنيا وإقليميا ودوليا", مذكرا بان الجزائر انضمت لاتفاقيات جنيف الأربعة قبل الاستقلال بتاريخ 20 جوان 1960.