قالت أن أبواب الحوار لا تزال مفتوحة مع النقابات:

بن غبريط تهدد بخصم رواتب المضربين وتوقيف منحة المردودية

لا إنقاذ ولا دورة استدراكية في بكالوريا 2015
أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أن أبواب الحوار لا تزال مفتوحة مع نقابات القطاع لدراسة مطالبها المطروحة عليها في وقت سابق.
وأفادت بن غبريط في تصريح لها أمس، للصحفيين على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح أسئلة شفوية، أنه "سيتم عقد جلسة عمل بمقر وزارة التربية تضم ممثلين عن القطاع وأعضاء المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع "كناباست" بحضور ممثلين عن وزارة العمل والوظيفة العمومية من أجل مواصلة الحوار حول مطالب النقابات ومحاولة إيجاد حلول لها ، موضحة أنه في حال عدم التوصل إلى نتيجة وإصرار نقابة الكنابست على شن الإضراب الذي كانت قد دعت إليه فإن الوزارة ستلجأ إلى الخصم من رواتب المضربين وتوقيف منحة المردودية".
وفي نفس السياق، كشفت وزيرة التربية عدم اللجوء خلال السنة الجارية إلى إجراء "الإنقاذ" أو الدورة الاستدراكية لامتحان شهادة البكالوريا وتحديد عتبة الدروس لكونها إجراءات استثنائية فرضتها ظروف معينة، مضيفة إبقاء نمط منح موضوعين اختيارين في امتحانات المواد الأساسية لمترشح البكالوريا على أن يتم إلغاء هذا النمط مستقبلا وذلك بعد تحضير الطالب بيداغوجيا و نفسيا
كما أشارت بن غبريط أن الوزارة قررت خلال هذه السنة التركيز على البعد التحليلي والتركيبي في صياغة أسئلة أحد الموضوعين الإختياريين، مذكرة أنه سيتم خلال السنة الجارية العمل ببطاقية تقييم عمل الطالب المتحصل على معدل سنوى عالي خلال السنة الثالثة ثانوي والذي نجح في شهادة البكالوريا بمعدل يترواح من 10/20 إلى 11/20 وذلك بهدف مساعدته في التوجيه الجامعي حسب رغباته باعتبار ذلك تثمينا لمجهوداته الدراسية خلال السنة الثالة ثانوي. وبخصوص ملف الخدمات الإجتماعية ذكرت بأنه تم تشكيل فريق جديد يتولى دراسة هذا الملف و سيقدم للوزارة مقترحاته حول هذه المسألة .
من جانب آخر، تراجعت وزيرة التربية عن تصريحاتها الأخيرة بخصوص منع حاملي شهادات اليسانس والماستر من المشاركة في مسابقات توظيف الاساتذة ، معتبرة إن خريجي المدارس العليا لهم تكوين أفضل ولهم قابلية للتأقلم مع التلاميذ عكس خريجي الجامعات لكن في ذات الوقت فإن احتياجات الوزارة كل سنة لا يمكن أن تلبيها المدارس العليا التي يتخرج فيها سنويا 3 آلاف طالب فقط لذا فإن الضرورة تجبرنا على توظيف خريجي الجامعات من حاملي الماستر والليسانس.