نواب البرلمان زيارة ميدانية لمركز شخصنة الإمضاء الالكتروني

ثمن عمار جيلاني رئيس اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني ما جاء به مشروع قانون عصرنة العدالة, مؤكدا أنه يدخل في إطار تجسيد برنامج إصلاح العدالة بما يتماشى ومتطلبات العصر, وذلك من خلال تحسين خدمات مرفق القضاء بغية تقريبه من المواطن وذلك بالاستعمال الأمثل للمعلوماتية وربح للوقت وهو أيضا مفخرة للجزائر وللعدالة بشكل عام.
وفي زيارة ميدانية قام بها بعض من نواب المجلس الشعبي الوطني إلي وزارة العدل لحضور آخر عرض التي اتخذته هذه الأخيرة لتحسين خدماتها بالاعتماد على أحدث تكنولوجيات المعلومات أكدوا -أنه "سييسر لجوء المواطنين والمتقاضين لمرفق القضاء وتعزيز الثقة بهذا الجهاز"وهي عملية تستحق التشجيع وهي مبادرة تدخل في عملية تحسين قطاع العدالة.
ومن جهة أخرى، أكد عبد الحكيم عكة المدير العام للعصرنة بوزارة العدل أن مشروع قانون العدالة الجديد و الذي تم المصادقة علية من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني يهدف إلى تحديث الإجراءات القضائية باستعمال أمثل للمعلوماتية والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال, التي سيتم إدخالها في المجال المتعلق باستخراج شهادة الجنسية والسوابق العدلية وأيضا الإجراءات القضائية كالتبليغات والإخطارات وتبادل العرائض وإرسال الوثائق والتسخيرات والأوامر القضائية.
و أضاف أن وزارة العدل انطلاقا من تاريخ 3 جانفي 2015 وضعت ميكانزمات جديدة و اختبار الحلول التقنية المتعلقة بتمكين المواطنين الراغبين في سحب صحيفة السوابق العدلية رقم 3 وشهادة الجنسية عبر الانترنيت و التي تمت إطلاقها في 4 مجالس قضائية و هي تيبازة وسيدي بلعباس وورقلة و سطيف على أن تعمم فيما بعد عبر كافة الجهات القضائية.
ومن خلال شرحه لكيفية تمكين المواطن من سحب هاتين الوثيقتين عبر الانترنيت أكد المدير العام للعصرنة أن الإجراءات الجديدة من شأنها تمكين المواطن من سحب هاتين الوثيقتين وذلك عبر مراحل في البداية تكون أثناء تقدم المواطن أمام الجهة القضائية لطلب استخراج شهادة الجنسية او السوابق العدلية يتم إعلامه من طرف امين الضبط بإمكانية سحب هاتين الوثيقتين عن طرق الانترنيت دون عناء التنقل إلى الجهات القضائية وذلك شريطة خلو صحيفة السوابق العدلية من أية إدانة.
وبعد التأكد من صحة الشروط يقوم أمين الضبط المكلف بهذه المهمة على مستوي المكتب المخصص لذلك بملء استمارة معلومات تتضمن البيانات المتعلقة بهوية الشخص المعني بما فيها رقم هاتفه النقال بحيث يمنح له وبصفة سرية وصل يحتوي على اسم المستخدم و كلمة السر يحتفظ به بغية استعماله كمفتاح للولوج إلى الشبكة الداخلية وبعد مرور 48 ساعة يلتقي المواطن رسالة قصيرة على هاتفه النقال تتضمن كذلك اسم المستخدم وكلمة المرور جديدتين للسماح له بالانتقال من بوابة الخدمات عبر موقع الواب لوزارة العدالة إلى الشبكة الداخلية للخدمات لاختيار اللغة المخاطبة و الخدمة المتاحة،وفي نهاية يقوم بسحب الوثيقة الموقعة الكترونيا المعفاة من الرسم الجبائي وفقا لما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2015.
وأضاف عبد الحكيم عكة أن مدة صلاحية الشهادات قدرت ب10 سنوات وأما مدة شهادة التصديق التي يسلمها أعوان العدالة تقدر ب 3 سنوات وبعدها سيتم تجديد كلمة المرور كل سنة واما من ناحية التزوير اكد المدير ان لكل وثيقة فيها رمز شريطي يؤمّن الوثيقة من التزوير.