استخراج وثائق رسمية عبر النات: تطبيق الخدمة بعد المصادقة على قانون عصرنة العدالة

يعلن وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح رسميا عن دخول خدمات عصرنة العدالة حيز الخدمة لاسيما منها استخراج صحيفة السوابق العدلية رقم 3 و شهادة الجنسية عبر الإنترنت بعد المصادقة على قانون عصرنة العدالة و صدروه في الجريدة الرسمية حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء المدير العام للعصرنة بالوزارة.
وجاء تصريح عبد الحكيم عكا خلال يوم إعلامي و تحسيسي نظمته وزارة القطاع بمجلس قضاء تيبازة لتقديم شروح و توضيحات تقنية وافية عن مشروع عصرنة العدالة وفوائده لصالح أعوان جهاز العدالة من درك و أمن وطنيين و جمارك و محامين و محضرين قضائيين و خبراء معتمدين لدى المجلس.
و أوضح السيد عكا في تصريح لوأج على هامش هذا اللقاء أن المرحلة الأولى ستمكن المواطنين من استخراج صحيفة السوابق العدلية 3 لغير المدانين و شهادة الجنسية من أربعة مجالس قضائية نموذجية (تيبازة و سطيف و ورقلة و سيدي بلعباس) على أن يتم تعميمها لاحقا على كل المجالس القضائية عبر الوطن و ذلك بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية.
كما أشار ذات المسؤول إلى أن قضاة 40 مجلسا قضائيا تابعوا مجريات اليوم التحسيسي المنظم بتيبازة من خلال استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد و هي الخدمة التي تندرج أيضا في "مسار عصرنة قطاع العدالة".
من جهته ثمن رئيس النقابة الوطنية للقضاة عيدوني جمال مشروع عصرنة العدالة واعتبره مكسبا هاما لفائدة المواطن الذي سيصبح بفضل تكنولوجيات الإعلام و الاتصال قريبا من جهاز العدالة و يتمتع بأكثر مرونة في التعامل معها".
كما اعتبر انتهاج "العدالة الإلكترونية" من طرف الحكومة الجزائرية بالتقدم "الملحوظ" في مسار إصلاح الجهاز و "يستحق كل التشجيع و الدعم" مبرزا أن الخطوة ستجعل الجزائر في " ريادة الدول الإفريقية و العربية في مجال استعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال في العدالة".
من جهتها أكدت رئيسة مجلس قضاء تيبازة بوخرصة فتيحة على "المقاربة التشاركية و الحوار مع كل المتدخلين لاسيما منهم أعوان جهاز العدالة و باقي الشركاء من محامين و محضرين قضائيين و رجال الإعلام من أجل تجسيد مبدأ استقلالية القضاء".
كما نوهت ب"مسار الإصلاحات و العصرنة الذي يشهده قطاع العدالة لتقديم أرقى و أحسن الخدمات للمواطن بصفة آنية مع ضمان سرية المعلومات و تأمينها حفاظا على الحياة الخاصة للأشخاص".
و قد تمحور اللقاء حول ثلاثة مواضيع "شخصنة شريحة الإمضاء الالكتروني" و "مركز النداء" و استخراج صحيفة السوابق العدلية 3 و شهادة الجنسية عبر النات" حيث جدد مدير عصرنة العدالة بالوزارة التذكير بأن المشروع "جد مؤمن تقنيا" مؤكدا عزم وزارة العدل ولوج عالم "العدالة الإلكترونية" من خلال تعميم استخراج كل الوثائق عن طريق النات.
للإشارة بإمكان المواطنين عند انطلاق العملية رسميا التقرب من الجهات القضائية لطلب استخراج الوثيقتين الموقعتين إلكترونيا المعفاتين من الرسم الجبائي وفقا لما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2015 حيث يمنح له (المواطن) و بصفة سرية وصل يحتوي على إسم المستخدم وكلمة السر للولوج إلى الشبكة الداخلية للوزارة.
و يحتوي النظام التقني على قدرة تسمح باستخراج 10 مليار وثيقة جنسية أوصحيفة سوابق عدلية سنويا و بقوة سحب تقدر ب 3000 وثيقة (الاثنتين معا) في الدقيقة أي نظام "غير معرض للتشبع".
و بإمكان الإدارات العمومية أيضا استعمال النظام التقني من أجل طلب وثائق أو معلومات معينة إلى جانب التأكد من أن الوثائق المقدمة من قبل المواطنين أصلية و غير مزورة من خلال نظام ستقوم وزارة العدل بتزويدهم به. و في نفس السياق تم إنشاء مركز نداء و وضع رقم أخضر مجاني (10 78) تحت تصرف المواطن و المحامي و المحضر القضائي لطرح انشغالاتهم و من ثمة توجيههم.