استخراج الوثائق الرسمية عبر الأنترنت بالجزائر قريبا

من المنتظر أن يعلن وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح رسميا عن دخول خدمات عصرنة العدالة حيّز الخدمة لاسيما منها استخراج صحيفة السوابق العدلية رقم 3 وشهادة الجنسية عبر الإنترنت بعد المصادقة على قانون عصرنة العدالة وصدروه في الجريدة الرسمية، حسب ما أفاد به أمس الثلاثاء المدير العام للعصرنة بالوزارة.
وجاء تصريح عبد الحكيم عكا خلال يوم إعلامي وتحسيسي نظمته وزارة القطاع بمجلس قضاء تيبازة لتقديم شروح وتوضيحات تقنية وافية عن مشروع عصرنة العدالة وفوائده لصالح أعوان جهاز العدالة من درك وأمن وطنيين وجمارك ومحامين ومحضرين قضائيين وخبراء معتمدين لدى المجلس.
وأوضح السيد عكا في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش هذا اللقاء أن المرحلة الأولى ستمكن المواطنين من استخراج صحيفة السوابق العدلية 3 لغير المدانين وشهادة الجنسية من أربعة مجالس قضائية نموذجية (تيبازة وسطيف وورقلة وسيدي بلعباس) على أن يتم تعميمها لاحقا على كل المجالس القضائية عبر الوطن وذلك بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية.
كما أشار ذات المسؤول إلى أن قضاة 40 مجلسا قضائيا تابعوا مجريات اليوم التحسيسي المنظم بتيبازة من خلال استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد وهي الخدمة التي تندرج أيضا في (مسار عصرنة قطاع العدالة).
من جهته ثمّن رئيس النقابة الوطنية للقضاة عيدوني جمال مشروع عصرنة العدالة واعتبره مكسبا هاما لفائدة المواطن الذي سيصبح بفضل تكنولوجيات الإعلام والاتصال قريبا من جهاز العدالة ويتمتع بأكثر مرونة في التعامل معها .
كما اعتبر انتهاج العدالة الإلكترونية من طرف الحكومة الجزائرية بالتقدم الملحوظ في مسار إصلاح الجهاز و يستحق كل التشجيع والدعم ، مبرزا أن ستجعل الجزائر في ريادة الدول الإفريقية والعربية في مجال استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في العدالة .
من جهتها أكدت رئيسة مجلس قضاء تيبازة بوخرصة فتيحة على المقاربة التشاركية والحوار مع كل المتدخلين لاسيما منهم أعوان جهاز العدالة وباقي الشركاء من محامين ومحضرين قضائيين ورجال الإعلام من أجل تجسيد مبدأ استقلالية القضاء .
كما نوهت ب مسار الإصلاحات والعصرنة الذي يشهده قطاع العدالة لتقديم أرقى وأحسن الخدمات للمواطن بصفة آنية مع ضمان سرية المعلومات وتأمينها حفاظا على الحياة الخاصة للأشخاص .
وقد تمحور اللقاء حول ثلاثة مواضيع شخصنة شريحة الإمضاء الالكتروني و مركز النداء واستخراج صحيفة السوابق العدلية 3 وشهادة الجنسية عبر النات حيث جدد مدير عصرنة العدالة بالوزارة التذكير بأن المشروع جد مؤمن تقنيا ، مؤكدا عزم وزارة العدل ولوج عالم العدالة الإلكترونية من خلال تعميم استخراج كل الوثائق عن طريق النات.
للإشارة بإمكان المواطنين عند انطلاق العملية رسميا التقرب من الجهات القضائية لطلب استخراج الوثيقتين الموقعتين إلكترونيا المعفاتين من الرسم الجبائي وفقا لما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2015، حيث يمنح له (المواطن) وبصفة سرية وصل يحتوي على اسم المستخدم وكلمة السر للولوج إلى الشبكة الداخلية للوزارة.
ويحتوي النظام التقني على قدرة تسمح باستخراج 10 مليار وثيقة جنسية أو صحيفة سوابق عدلية سنويا وبقوة سحب تقدر ب3000 وثيقة (الاثنتين معا) في الدقيقة أي نظام غير معرض للتشبع .
وبإمكان الإدارات العمومية أيضا استعمال النظام التقني من أجل طلب وثائق أو معلومات معينة إلى جانب التأكد من أن الوثائق المقدمة من قبل المواطنين أصلية وغير مزورة من خلال نظام ستقوم وزارة العدل بتزويدهم به.
وفي نفس السياق تم إنشاء مركز نداء ووضع رقم أخضر مجاني (10 78) تحت تصرف المواطن والمحامي والمحضر القضائي لطرح انشغالاتهم ومن ثمة توجيههم.