تطبيق الخدمة بعد المصادقة على قانون عصرنة العدالة

سيعلن، وزير العدل حافظ الأختام، طيب لوح، رسميا عن دخول خدمات عصرنة العدالة حيز الخدمة، لاسيما منها استخراج صحيفة السوابق العدلية رقم3 وشهادة الجنسية عبر الأنترنت، بعد المصادقة على قانون عصرنة العدالة وصدروه في الجريدة الرسمية، حسب ما أفاد به، أمس، المدير العام للعصرنة بالوزارة.
وجاء تصريح عبد الحكيم عكا، خلال يوم إعلامي وتحسيسي نظمته وزارة القطاع بمجلس قضاء تيبازة، لتقديم شروح وتوضيحات تقنية وافية عن مشروع عصرنة العدالة وفوائده لصالح أعوان جهاز العدالة من درك وأمن وطنيين وجمارك ومحامين ومحضرين قضائيين وخبراء معتمدين لدى المجلس.
وأوضح عكا في تصريح لوأج على هامش هذا اللقاء أن المرحلة الأولى ستمكّن المواطنين من استخراج صحيفة السوابق العدلية 3 لغير المدانين وشهادة الجنسية من أربعة مجالس قضائية نموذجية (تيبازة وسطيف وورقلة وسيدي بلعباس)، على أن يتم تعميمها لاحقا على كل المجالس القضائية عبر الوطن وذلك بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية.
كما أشار ذات المسؤول إلى أن قضاة 40 مجلسا قضائيا تابعوا مجريات اليوم التحسيسي المنظم بتيبازة من خلال استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد وهي الخدمة التي تندرج أيضا في «مسار عصرنة قطاع العدالة».
من جهته، ثمّن رئيس النقابة الوطنية للقضاة عيدوني جمال مشروع عصرنة العدالة واعتبره مكسبا هاما لفائدة المواطن الذي سيصبح بفضل تكنولوجيات الإعلام والاتصال قريبا من جهاز العدالة ويتمتع بأكثر مرونة في التعامل معها».
كما اعتبر انتهاج «العدالة الإلكترونية» من طرف الحكومة الجزائرية بالتقدم «الملحوظ» في مسار إصلاح الجهاز و»يستحق كل التشجيع والدعم» مبرزا أن الخطوة ستجعل الجزائر في «ريادة الدول الإفريقية والعربية في مجال استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في العدالة».
من جهتها، أكّدت رئيسة مجلس قضاء تيبازة، بوخرصة فتيحة على «المقاربة التشاركية والحوار مع كل المتدخلين لاسيما منهم أعوان جهاز العدالة وباقي الشركاء من محامين ومحضرين قضائيين ورجال الإعلام من أجل تجسيد مبدأ استقلالية القضاء».
كما نوّهت ب»مسار الإصلاحات والعصرنة الذي يشهده قطاع العدالة لتقديم أرقى وأحسن الخدمات للمواطن بصفة آنية مع ضمان سرية المعلومات وتأمينها حفاظا على الحياة الخاصة للأشخاص».
وقد تمحور اللقاء حول ثلاثة مواضيع «شخصنة شريحة الإمضاء الالكتروني» و»مركز النداء» واستخراج صحيفة السوابق العدلية 3 وشهادة الجنسية عبر النت»، حيث جدّد مدير عصرنة العدالة بالوزارة التذكير بأن المشروع «جد مؤمن تقنيا»، مؤكدا عزم وزارة العدل ولوج عالم «العدالة الإلكترونية»، من خلال تعميم استخراج كل الوثائق عن طريق النت.
للإشارة، بإمكان المواطنين عند انطلاق العملية رسميا، التقرب من الجهات القضائية لطلب استخراج الوثيقتين الموقعتين إلكترونيا المعفيتين من الرسم الجبائي وفقا لما تضمّنه مشروع قانون المالية لسنة 2015، حيث يمنح له (المواطن) وبصفة سرية وصل يحتوي على اسم المستخدم وكلمة السر للولوج إلى الشبكة الداخلية للوزارة.