قال وزير الخارجية رمطان لعمامرة على أن وحدة الموقف العربي أصبحت ضرورة ملحة لمواجهة الإرهاب الذي يضرب المنطقة والعالم، وأعرب عن ارتياحه للقرار الذي أصدره وزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا وتسليح الجيش الليبي، مؤكدا أنه يتزامن مع اتفاق على عملية سياسية تنهي الأزمة عبر الحوار والتوافق بين كل القوى المختلفة التي تنبذ العنف وتعمل على دعم الأمن والاستقرار وبناء المؤسسات. أما فيما يخص البند الليبي الذي استغرق وقتا طويلا، أفاد لعمامرة في حديث مع الشرق الأوسط نشر أمس، قائلا "كان لزاما الخروج بنتائج إيجابية أبرزها وحدة الموقف العربي وتقييم الأوضاع وتحديد المشكلات، ومن ثم النظر لما يجب القيام به، مضيفا: "وأنا شخصيا مرتاح للقرار الخاص بليبيا الذي سيعالج تدهور الأوضاع، خاصة دعم الشرعية الليبية ومؤسسات الدولة وبناء مفاصلها التي تفككت على مدار الأعوام الماضية". وعن رجوع الجزائر في قرارها بعدم تسليح الجيش الليبي، كشف لعمامرة قائلا أن: "القرار الصادر عن وزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا متوازن، ولم نتحفظ عليه لأن هناك ضرورة لبناء جيش ليبيي قوى وتأهيل المؤسسات الأمنية والعسكرية ومطالبة مجلس الأمن برفع القيود المفروضة على تسليح الجيش الوطني الليبي بما يسهم في بسط الأمن وتحقيق الاستقرار." مضيفا: "الكثير من الدول العربية أبدت رغبتها في تدريب وتكوين الكوادر، وبالتالي يمكن الانطلاق نحو هذا الهدف كجزء لا يتجزأ من عملية اتفاق سلام وحل سلمي لأنه لا يمكن دعم بناء الجيش دون اتفاق سياسي على الحل السلمي. وحول اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد أخيرا، قال إنه كان ناجحا ومفيدا من حيث تقديم التقارير والرؤية المعمقة للمستقبل، والتي تؤكد بأن المجموعة العربية ما زالت تمتلك أدوات القوة وليست ضعيفة وأنها قادرة على الخروج من الأزمات المتراكمة. كما وصف لعمامرة الدراسة التي تقدمت بها جامعة الدول العربية للحفاظ على الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب ب«الواعدة»، مشيرا إلى أن اجتماعا سوف يعقد في منتصف الشهر المقبل لمناقشة ملاحظات الدول العربية ثم رفعها مرة أخرى إلى اجتماع وزاري.وعن مشاركته في مظاهرة باريس أوضح بأنها رسالة تؤكد أن بلاده ملتزمة بمكافحة الإرهاب في كل مكان مهما كانت الظروف.
