المحكمة أدانته بالسجن النافذ:

رجل أعمال يضع كمية من المخدرات في سيارة طليقته

سلطت، أمس محكمة الجنايات بالعاصمة عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق رجل أعمال توبع بتهمة الحيازة والمتاجرة في المخدرات والإبلاغ عن جريمة وهمية انتقاما من طليقته بعد أن وضع لها المخدرات في سيارتها للزج بها في السجن فيما تمت إدانة سائقيه بالحبس عامين نافذة.
كما أدانت موظف بمؤسسة متعامل الهاتف النقال"نجمة" بعام حبسا نافذا بعدما استغل وظيفته لتعقب وترصد الضحية عن طريق شريحة هاتفها النقال، أما انه فقد أفادته المحكمة بالبراءة.
انطلقت وقائع قضية الحال بناءا على اتصال هاتفي تلقته مصالح الأمن سنة 2011 من طرف رجل الأعمال" ب.محمد" صاحب شركة تصدير واستيراد مفاده أن المدعوة "ل.سارة" تقوم بترويج المخدرات عبر سيارتها وعليه قامت بترصدها حيث تم ضبط 360 غرام من المخدرات بسيارتها، وبعد استجوابها تبين أن الشاكي هوطليقها وهومن دبر لها هذه المكيدة انتقاما منها بعد أن سلبته السيارة ومبلغ 300 مليون سنتيم ، وعليه تم توقيف المتهم الرئيسي الذي اعترف بأنه فعلا هومن خطط للإيقاع بالضحية بناء على اقتراح شرطي صديقه وعليه اتفق مع ابنه "ب.علي" وسائقيه "ك.فريد" و"ك.عادل" على تعقب تحركات الضحية واستمرت عملية المراقبة لأزيد من 10 أيام قبل أن يكلف المتهم "ك.ع" بتحطيم زجاج سيارة الضحية التي كانت مركونة بمنطقة دالي إبراهيم فيما تولي هو مهمة إخفاء المخدرات فيها.
أما المتهم "د.عبد الحكيم" موظف بشركة الاتصالات خاصة فقد كان دوره تعقب تحركات الضحية عن طريقة مراقبة شريحة هاتفها النقال والتي صرح بشأنها انه تلقى اتصالا من طرف رائد في الجيش بمنطقة بومرداس أمره بمباشرة عملية المراقبة، في حين تأسس المتعامل الهاتفي طرفا مدنيا في القضية واعتبرت ما قام به المتهم هو خرق للنظام والقانون الداخلي للمؤسسة وانه لا يتماشى مع بنود العقد المبرمة مع الزبائن حيث لا يتم التجسس على الزبائن إلا بأمر من النائب العام.
المتهمون وخلال مواجهتهم بالجرم المنسوب إليهم اعترفوا به وهو ما اعتبره ممثل الحق العام دليل كافي لإدانتهم حيث التمس عقوبة 15 سنة نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق رجل الأعمال عن تهمة قيادة جماعة أشرار وجنح الحيازة والمتاجرة في المخدرات والوشاية الكاذبة واهانة هيئة نظامية بالتبليغ عن جريمة وهمية، وعقوبة 08 سنوات حبسا نافذا في حق نجله وسائقيه عن تهمة المشاركة، وعقوبة 03 سنوات حبسا نافذا في الموظف بالمتعامل الهاتف النقال "أوريدو"عن تهمة إفشاء السر المهني، قبل أن تقر هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بالحكم السالف ذكره.