موظفو الإدارة العمومية يحتجون أمام وزارة العمل يوم 2 ماي

تنديدا بغموض مشروع العمل وإقصاء النقابات

أعلنت المجالس القطاعية التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العمل بتاريخ 02 ماي المقبل، احتجاجا عن انفراد الحكومة بالقرارات التي تحدد الحياة المهنية للعمال والموظفين، والغموض الذي ساد إعداد مشروع قانون العمل الجديد. ويكون الاعتصام قبل دخول كل موظفي القطاع العمومي في إضراب ليومين متجددين أسبوعيا بداية من 16 جوان.
وأوضح بيان عن نقابة “السناباب” استلمت “الفجر” نسخة منه، أن أسباب الاحتجاج الذي سينظم موازاة مع عيد العمال يعود إلى رفض الحكومة الجزائرية إشراك القاعدة العمالية في القرارات المصيرية التي تتعلق بظروفهم المهنية الاجتماعية، مهمشة بذلك النقابات المستقلة بكل مجالاتها، ما انعكس سلبا على نوعية هذه القرارات التي كانت في كل مرة مخيبة للآمال، على غرار ما حدث مع القانون العام للوظيفة العمومية وسلم الأجور، زيادة على القوانين الأساسية الخاصة بالقطاعات.
وأكد البيان الذي وقعه الأمين الوطني المكلف بالمجالس القطاعية، مراد شيكو، أن جميع العمال والموظفين يرفضون هذا التهميش وتغييبهم عن المشاركة في تحديد المسار المهني، ترتبت عليه عدة مشاكل مهنية لم تعرف طريقها للحل من تحسين أجورهم وإعادة النظر في التصنيف والترقية والعمل على رفع المنح والعلاوات. وقد أثار في ذات السياق البيان إصلاحات مشروع قانون العمل الذي يحضر بعيدا عن الأضواء من أجل سلب ما تبقى من حقوق كالحق في الإضراب والحريات النقابية والتقاعد دون شرط السن، الأمر الذي استدعى من المجالس القطاعية التحرك قبل فوات الأوان للكشف عن هذا المشروع والإبقاء على التعاقد دون شرط وإدماج كل المتعاقدين بشرط إلغاء هذا النوع من التوظيف وتسوية وضعية جميع الموقوفين والمطرودين بسبب نشاطاتهم النقابية. ويسبق التجمع الاحتجاجي الذي تقرر تنظيمه أمام وزارة العمل والتشغيل الإضراب الوطني الذي دعت إليه النقابة بداية من 16 جوان المقبل، الذي يهدف إلى الضغط أكثر على الحكومة لتلبية مطالب أزيد من مليون و600 ألف موظف بالقطاع العمومي، عبر شل كل قطاعات الوظيف العمومي على مدار يومين متجددين كل أسبوع.
وتجدر الإشارة إلى أن التجمع الاحتجاجي الذي أعلنت عنه “السناباب” موازاة مع احتفالات اليوم العالمي للعمال، لن يكون الوحيد من نوعه، باعتبار أن نقابتي الأطباء الممارسين والأخصائيين ستحتجان في الفاتح من ماي المقبل، في انتظار انضمام عمال التربية الذين عبروا عن استعدادهم للدخول في احتجاجات في هذا اليوم في إطار التنسيق مع عمال الصحة.