الداخلية تمنح الترخيص لبن فليس بعقد المؤتمر التأسيسي لطلائع الحريات

منحت وزارة الداخلية، الإخطار الشفهي للجماعة المؤسسة لحزب "طلائع الحريات"، لعلي بن فليس، أول أمس، من أجل عقد مؤتمره التأسيسي، حسبما كشف عنه بيان لحزب أمس، وينتظر بناء على ذلك أن يعقد الحزب ، مؤتمره في غضون سنة، لكن بالنظر إلى المعطيات المتعلقة بتشكيلة علي بن فليس وتقدم التحضيرات وجاهزية الأعضاء الذين عملوا على مدار الأشهر الماضية، فينتظر أن يعقد المؤتمر في وقت مبكر حسب الأصداء الواردة من مقر الحزب.
وأفاد بيان الحزب أمس أن "ممثلي الأعضاء المؤسسين لحزب طلائع الحريات أستقبلوا يوم الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية ، حيث أخطروا شفهيا بالترخيص للحزب بعقد مؤتمره التأسيسي، وسلمت لممثل الأعضاء المؤسسين للحزب الوثيقة الرسمية المتضمنة لهذا الترخيص يوم الأربعاء 18 فبراير " أي يوم أمس. وأشار الأعضاء المؤسسون إلى أنه "طبقا للتشريع الساري المفعول يستوجب على حزب طلائع الحريات عقد مؤتمره التأسيسي في غضون سنة من تاريخ الترخيص، وعلى إثر انعقاد المؤتمر التأسيسي سيودع لدى مصالح وزارة الداخلية و الجماعات المحلية ملف جديد قصد اعتماد طلائع الحريات كحزب سياسي".
وأفاد حزب علي بن فليس أنه سيجري تنصيب مكاتب مؤقتة للحزب في الولايات 48 من الوطن وكذلك تنصيب الهيئة الوطنية التحضيرية للمؤتمر التأسيسي للحزب، وتتشكل هذه الهيئة من 8 لجان تتكفل على التوالي: بإعداد مشاريع لوائح المؤتمر، وبرنامج الحزب، و مشروع قانونه الأساسي، و مشروع نظامه الداخلي، والمسائل الهيكلية، وسياسات الاتصال، والشؤون اللوجيسكتية والتنظيم.
كما أشار الأعضاء المؤسسون إلى أنه " على أساس هذه الإجراءات سيتم عقد المؤتمر التأسيسي لحزب طلائع الحريات في غضون الأسبوع الأول من شهر جوان القادم". كما اعتبر الأعضاء أن "حزب طلائع الحريات قد خطى خطوة معتبرة في طريق دخوله الساحة السياسية الوطنية بفضل صبر و ثبات أعضائه المؤسسين المدعوين بتفاني وإخلاص مساندين ومتعاطفين تحدوهم إرادة صلبة في المساهمة الصادقة في وضع بلدنا الغالي على درب التجديد السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي"، ذلك حتى وان اعتبروا أن " الطريق لا يزال طويلا و دقيقا". معتبرين أنه " من واجب الجميع التحلي بروح المثابرة والهمة والوفاء لمثلنا المتقاسمة التي تجد تجسيدا كاملا لها في مجتمع الرقي و الحريات التي يصبو شعبنا إلى بنائه".
ويرجح العديد من المتتبعين ان تضم قيادة حزب علي بن فليس الأوجه الأفلانية التي استقالت من الحزب العتيد والتحقت ببن فليس قبيل إعلان ترشحه للإنتخابات الرئاسية 17 أفريل الماضي، وتسود مخاوف من غضب داخل الحزب خاصة وأنه يضم العديد من الشباب الطموح لتقلد مسؤوليات سياسية.
وبمنح الترخيس لعلي بن فليس، يبقى حزبان يعانيان مشكل رفض الإعتماد من قبل وزارة الداخلية ويتعلق الأول ب" الإتحاد الإجتماعي الديمقراطي"، لكريم طابو ، المنشق عن الأفافاس، وحزب " الجبهة الديمقراطية" لصاحبه رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي. بينما كان كريم طابو أعلن قبل إنهاء المجلس الشعبي الوطني دورته الخريفية، أكد أنه " سيقدم على مفاجأة خلال إفتتاح الدورة المقبلة، داخل البرلمان في حال عدم منح الإعتماد لحزبه"، وشدد أنه" سأقوم بعمل إستعراضي لم يسبق أن فعله احد قبلي في البرلمان". أما بخصوص حزب سيد احد غزالي، فالأخير رفض تجديد ملف حزبه بما يتطابق مع قانون الأحزاب الجديد، وقال في تصريح ل" الحياة العربية" الاسبوع الماضي أنه " لن أجدد ملف الحزب لأنني أعتبر ان حزبي معتمد بقوة القانون منذ عام 2000″.