وزيرة التضامن والأسرة مونية مسلم:

"قانون العقوبات حماية المرأة.. والخلع حُوّل عن أهدافه الشرعية"

ثمنت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم قانون العقوبات المعدل مؤخرا، مؤكدة أنه جاء ليحمي المرأة الجزائرية، وقالت إن "المرأة الجزائرية بحاجة للتحسيس أكثر بواجباتها تجاه الأسرة والمجتمع خصوصا بعد تحويل بعض النساء لحق الخلع لأغراض خاصة انتهى بتفكيك الأسرة".
وأوضحت وزيرة وزير التضامن والأسرة وقضايا المرأة لدى نزولها ضيفة على برنامج " ضيف الصباح" للقناة الأولى أمس الأحد أن "قانون العقوبات المعدل مؤخرا جاء لحماية المرأة الجزائرية كفرد من المجتمع تعرض للظلم. سيحميها عندما تظلم، لكن أؤمن أن بناء الجزائر يتطلب ألا يكون القانون ضد الرجال".
واضافت:" القانون جاء لتصحيح وضع، لكن لا أتصور أن هذا القانون الذي جاء لحماية المرأة من العنف والظلم يمكن أن تستعمله بعض النساء لأغراض أخرى. وأنا أتفهم انشغالات بعض الرجال حول هذا الموضوع، لكن أؤكد لهم أن القانون جاء لتصحيح وضع لا غير. وعلينا أن نعمل جميعا من أجل إرساء مكارم الأخلاق".
و أكدت الوزيرة أن ندوات تحسيسية ستنظم بالتنسيق مع مؤسسة المسجد وبعض الجمعيات لتحسيس المرأة بدورها وواجباتها حتى لا يتم تحوير هذا القانون عن مهمته الأساسية. وفي هذا الصدد، أكدت الوزيرة أنها لاحظت مؤخرا أن حق الخلع الذي أجازه الدين الإسلامي الحنيف حولته بعض النساء لتحقيق أغراض خاصة وتفكيك الأسرة الجزائرية، مضيفة:" علينا أن نتفهم أن بعض الخصوصيات ليست عامة، لذلك سنسعى للتكثيف من الندوات والحملات التحسيسية مع مؤسسة المسجد لتحسيس المرأة بأن لديها واجبات تجاه أسرتها ومجتمعها ووطنها قبل أن تكون لديها حقوق".
ومن أجل التصدي لحالات التفكك الأسري المحتمل وقوعها بعد تطبيق القانون الجديد، أكدت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة عن السعي لتجسيد "مشروع قوي لتثمين المكاسب الخلقية داخل الأسرة الجزائرية، وذلك من خلال تكليف المساعدات الاجتماعيات ببعض المراكز التابعة للقطاع رفقة الأخصائيات النفسيات بالتواصل مع الأزواج في حال حدوث بعض المشاكل الداخلية لتوعيتهم بضرورة تجنب مثل هكذا مشاكل. سنعمل أيضا مع المؤسسة المسجدية ونشجع مختلف الجمعيات التي تنشط في إطار الصلح بين الأزواج". من جهة أخرى كشفت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم عن مشروع استحداث مهنة جديدة تخص "المرافقين أو المساعدين في البيوت" لمساعدة المسنين والمعوقين الذين يعيشون وضعا صعبا والتخفيف من معاناتهم. المشروع قيد الدراسة وسيتم تقديمه لمجلس الحكومة ريثما يتم الانتهاء منه. وسنرى لاحقا كيفية تطبيق هذه المهنة وفق لآليات المعروفة عندنا".