اللواء هامل يأمر أفراد الشرطة باحترام حقوق الإنسان وضمان كرامة المواطن

جدد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل الأحد بسطيف التأكيد على احترام حقوق الإنسان وكرامته والالتزام بما جاء في قانون الإجراءات الجزائية.
وأبرز اللواء هامل خلال إشرافه على حفل تخرج الدفعة ال21 لأعوان الشرطة بمدرسة الشرطة بسطيف أهم المحاور التي تضمنها التكوين النظري والتطبيقي الذي تلقته هذه الدفعة وذلك طيلة سنتين حيث ارتكز كما قال في كلمة موجزة على احترام حقوق الإنسان وضمان كرامة المواطن والالتزام التام بقانون الإجراء الجزائية.
وذكر المدير العام للأمن الوطني بالمناسبة بأن ولاية سطيف وصلت إلى تغطية أمنية ب 80 بالمائة والعمل جاري للوصول إلى نسبة 100 بالمائة بما يعادل شرطي واحد لكل 250 ساكن. للإشارة فإن الدفعة المتخرجة اليوم تضم 258 عونا حملت اسم شهيد الواجب الوطني محافظ الشرطة علي صحراوي معمر الذي اغتالته أيادي الإرهاب سنة 1994.
ومن جهتها، طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف بمحاربة كل أشكال اللاعقاب في حالة تسجيل خروق لمبادئ حقوق الإنسان التي ترتكب من طرف بعض أعوان حفظ النظام ومطالبة في ذات السياق بفتح تحقيقات ميدانية لتحديد المتسببين في هذه الخروقات ومعاقبتهم كما يمليه القانون .
وفي بيان لها تلقت "الحياة العربية" نسخة منه بمناسبة اليوم العالمي ضد عنف الشرطة والذي يصادف تاريخ 15 مارس من كل سنة، أكدت الرابطة بان المواطن الجزائري له الحق في التعبير عن مواقفه دون أن يتعرض لأي شكل من أشكال الضغوطات أو التضييق لان هذا التعبير هو جزء من احترام الحريات الفردية والجماعية .
وأضاف ان مصالح الشرطة في الجزائر تعمد أحيانا إلى استعمال "القوة المفرطة" ضد المتظاهرين، و"سوء معاملة" الموقوفين والتغاضي عن بعض الانحرافات التي تتناقض مع صلاحياتها الدستورية معتبرة هذا السلوك من شأنه تقويض ثقة المواطنين في الدولة والتماسك الاجتماعي والتشكيك في دور الشرطة التي تقوم على التعاون والشراكة بين مصالحها والمواطنين.
ومن جهة أخرى، دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة الجزائرية إلى "رفع القيود عن حرية التعبير في الجزائر وحرية إنشاء الجمعيات والتجمعات والترخيص للمظاهرات السلمية" وذلك في إطار احترامها للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها في إطار احترام مبادئ حقوق الإنسان .