إرهاصات تشير إلى دخول الجزائر مرحلة سياسية جديدة:

ماذا وراء صراع الزعامة داخل الأفلان والأرندي؟

يعيش كل من الأفلان والأرندي، حالة صراع داخلي، وأزمة "زعامة" تزامنت مع قرب موعد الإعلان عن تعديل الدستور، وتزامنا مع إجراء التعديل الدستوري الذي نسف بأحلام الأفلانيين في توليهم الحكومة كما كان يطالب أمينه العام عمار سعداني.
ولم يفصل الأفلانيون في مصيرهم، مع استمرار الصراع داخل البيت العتيد قبيل انعقاد المؤتمر العاشر للحزب الذي يعتبر محدد المصير بالنسبة لكل فصيل داخل الحزب، بين ان يبقى سعداني فيواصل خصومه الضغط عليه من اجل التنحي، او تنحيه في المؤتمر وبالتالي يركب الحزب سكة، غير معروفة حاليا وغير محددة التوجهات، لكنها تقضي على سنوات من الصراع في طريق رأب الصدع و
إعادة الأمور التنظيمية إلى نصابها.
أما "التجمع الوطني الديمقراطي"، الذي يتزعمه رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، وقد تشكلت قوة معارضة له داخل حزبه، تتشكل من نواب بالبرلمان، يطالبون برحيله هو الآخر، وإسناد مهمة قيادة الحزب لوزير الدولة مدير ديوان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وهو أحمد أويحيى، الذي تولى رئاسة الحزب 14 عاما، ورحل عنه جانفي 2013. إثر مطالب بتنحيته رفعها إطارات من حزبه.
لكن، حتى وإن كان منطق تزعم الحزبان، خاضع لتنحية أو تعيين من قبل مناضلي الحزبين، إلا أن الحزبين ليسا بمعزل عن أعين الحكومات أو السلطات العمومية باعتبارهما حزبان محسوبان عن الموالاة، بينما يحضر مدير ديوان الرئيس بوتفليقة، أحمد أويحيى، لتولي رئاسة التجمع الوطني الديمقراطي، وقال رئيس الحزب، حاليا، عبد القادر بن صالح على هامش جلسة لمجلس الأمة الذي يرأسه أنه " لم يتلق أي إشارة لترك منصبه الحزبي". ويعرف عن أويحيى صرامته، والتشديد في الإنفاق العمومي، وميوله إلى التقشف، فعندما كان يشغل منصب الوزير الأول، قبل عبد المالك سلال، رفض الزيادة بأجور الموظفين، كما شدد في منح مشاريع إستثمارية للأجانب. لذلك يقدم على أنه "أنسب رجل" بإمكانه شغل منصب الوزير الأول، تماشيا مع تدابير التقشف التي اقرها الرئيس بوتفليقة، بعد تهاوي أسعار النفط.
وهناك من يعتقد أن "عودة وزير الدولة أحمد أويحيى باعتباره "موظف دولة" على رأس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، يدخل ضمن حسابات السلطة لإدارة المرحلة المقبلة، وغالبا من تكون "صراع الزعامة" بهذين الحزبين، والغريب أنه تمت تنحية الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي، قبل عامين، وبنفس الطريقة يراد لخليفته عبد القادر بن صالح، أن يتنحى"، وبالتالي فإن تسيير حزبي السلطة أصبح إداريا وليس سياسيا.
ويعرف الأفلان اخطر مخاض منذ إندلاع الأزمة بداخله، وقال رمز المعارضة بداخله، صالح قوجيل، في بيان له أنه " نظرا لتمادي الجماعة "الفعلية" التي تسير حزب جبهة التحرير الوطني، في تعنتها لعقد مؤتمر صوري غير شرعي وفي خرق صارخ لنصوص الحزب وقانون الأحزاب.
وبالرغم من الاحتجاجات المتواصلة ومن التحذيرات المتكررة من مغبة الزج بالحزب وبالبلاد في مخاطر وخيمة العواقب.فنحن المشكلين لأغلبية أعضاء اللجنة المركزية الملتقين بتاريخ 16 ماي 2015 بالجزائر، نعلن عن تشكيل فوري لخلية أزمة تتابع ساعة بساعة أوضاع الحزب وتأطر الإخوة أعضاء اللجنة المركزية الذين أعلنوا عن معارضتهم للمشاركة في المؤتمر العاشر غير الشرعي المزمع عقده في نهاية ماي 2015 والذين بلغ عددهم الى غاية صدور هذا البيان، 178 عضوا".
ويعمل خصوم سعداني على" اتخاذ كل الإجراءات الضرورية في احترام كامل لنصوص الحزب، من أجل تنظيم المؤتمر العاشر الشرعي"،كما تراهن المعارضة على القواعد النضالية التي دعتها "الى اليقظة والتجنيد للوقوف في وجه العابثين بالحزب، بكل الطرق والوسائل النضالية لأبطال عقد المؤتمر وذلك الى غاية الإحترام الصارم لنصوص الحزب وقوانين الجمهورية" .
كما دعت رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة، "كملاذ حصين يحتمي به، لمنع تفتت الحزب واندثاره الأكيد اذا انعقد المؤتمر العاشر في ظل الخروقات الجسيمة التي اقترفت من قبل الجماعة "الفعلية" التي تسير الحزب حاليا".