دراسة : 80 بالمئة من الجزائريات تعرضن للتحرش الجنسي

تشير تقارير مستقلة نشرتها دراسات سوسيولوجية جزائرية مؤخراً إلى تعرّض نسبة 80% من النساء الجزائريات للتحرش الجنسي، في حين لا يتم تسجيل إلا ما نسبته 200 حالة تحرش سنوياً لدى دوائر العدل، في ظل غياب أرقام رسمية عن ظاهرة التحرش ضد المرأة في الدولة.
وتحذر أوساط أهلية في الجزائر من تفاقم ظاهرة التحرش،بعد غياب نوعي للأمن ومشاكل سياسية واجتماعية ونفسية تسبب التحرش وتلعب دوراً في تفاقم هذه الظاهرة.
ولكن، بدايةّ من شهر أفريل 2014، سيتم تنفيذ عقوبة السجن على المتحرش بالمرأة في الجزائر، وذلك بعد استحداث مادة قانونية جديدة في قانون العقوبات الجزائرية تعاقب مرتكبي التحرشات الجنسية والعنف النفسي واللفظي بحق المرأة، و"السجن من سنة إلى خمس سنوات لكل رجل يتحرش بامرأة في الساحات العمومية وأماكن العمل".
وعلى إثر إعلان الصحف الجزائرية الخميس لمشروع القرار المقرر تنفيذه مطلع أفريل المقبل، امتلأت صفحات الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي بالتغريدات والمنشورات التي تحلل هذه الحالة من جهة وتسخر منها من جهة أخرى..
وبحسب مستطلعين جزائريين قبل استحداث هذا القانون، كان ثمة قانون يقتصر على العنف الجسميفقط، والآن يحدد القانون كل أنواع التحرش.
وتعترض قضايا التحرش الجنسي بالعديد من المعوقات والصعوبات التي تجعل من الصعب على الشاكية أن تتهم المتحرش، كونه لا يوجد دليل على التحرشيْن اللفظي أو الجسدي، ويعتقد القانونيون أن الفراغ القانوني في هذه المسألة يشكل حجر عثرة أمام قضايا عنف المرأة عموماً.