نتيجة انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية:

تراجع فاتورة واردات الحبوب خلال الأشهر الثمانية الأولى ل2015

انخفضت واردات الحبوب (القمح, الذرة والشعير) إلى 33ر2 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى ل2015 مقابل 45ر2 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي بتراجع قدره 56ر4 % بالرغم من زيادة الكميات المستوردة حسبما علم لدى مصالح الجمارك.
ووفقا لأرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات فإن الجزائر استوردت حوالي 84ر8 مليون طن من الحبوب خلال الأشهر الثمانية الأولى للعام الجاري مقابل 22ر8 مليون طن في ذات الفترة من 2014 بارتفاع نسبته 6ر7%. ويرجع تراجع قيمة الواردات الى انخفاض الاسعار في الأسواق العالمية بالنظر لوفرة العرض وكذا إلى تراجع حجم وادرات الجزائر من الشعير والذرة. وفي الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة القمح المستورد (الصلب واللين) بحوالي 2% فإن قيمة واردات الذرة والشعير انخفضت ب4ر2% و 45ر20% على التوالي حسب الجمارك. وبالنسبة للقمح فإن فاتورة الوادرات بلغت 66ر1 مليار دولار مقابل 63ر1 مليار دولار (+03ر2 %) بينما ارتفعت الكميات المستوردة من 96ر4 إلى 61ر5 مليون طن (+10ر13 %).
وفي هذا الاطار تشير معطيات الجمارك إلى استقرار واردات القمح اللين من حيث القيمة وارتفاعا طفيفا من حيث الكمية. واستقرت قيمة القمح اللين المستورد 10ر1 مليار دولار بينما ارتفعت كميته من 62ر3 مليون طن خلال الاشهر الثمانية الأولى ل2014 إلى 41ر4 مليون طن في نفس الفترة من 2015 (+22%). وتمثل بذلك فاتورة القمح اللين حوالي 47% من إجمالي قيمة الحبوب المستوردة من يناير إلى أوت 2015.
وبخصوص القمح الصلب تظهر أرقام الجمارك ارتفاع فاتورة الواردات إلى 56ر557 مليون دولار (196ر1 مليون طن) مقابل 86ر526 مليون دولار (347ر1 مليون طن) بارتفاع 83ر5% من حيث القيمة و2ر11% من حيث الكمية. وتمثل واردات القمح الصلب حوالي 24% من إجمالي فاتروة الحبوب. و بالنسبة للذرة (بذور وغيرها) فإن الواردات تراجعت إلى 72ر550 مليون دولار (7ر2 مليون طن) مقابل 34ر692 مليون دولار (76ر2 مليون طن) بانخفاض قدره 45ر20% من حيث القيمة و 5ر2% من حيث الكمية.
وخلال شهر اوت تراجعت واردات الجزائر من الحبوب من حيث القيمة ب 39 بالمائة ما أثر على مستوى الواردات بين شهر يناير وأوت. وقدرت الواردات خلال الشهر الماضي ب 6ر229 مليون دولار مقابل 375,17 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام الفارط. ويفسر هذا التراجع بشكل خاص بانخفاض أسعار المنتجات الفلاحية على الصعيد العالمي بسبب وفرة العرض وتراجع في الطلب الصيني حسب منظمة الأمم المتحدة للتغذية والفلاحة.