تنظر ، الأسبوع المقبل ، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ، في ملف ثلاثة شبان ينحدرون من حي الهواء الجميل بباش جراح بالعاصمة ينسب إليهم دعمهم لإحدى الكتائب الناشطة بمنطقة الوسط تحت إمرة المدعو (بن.نسيم) المكنى ب(أبو مصعب) الذي كان وراء تفجيرات أفريل 2011 والمتواجد في حالة فرار وتمكين المنتمين إليها بشرائح الهواتف النقالة لأحد المتعاملين وأحذية رياضية. ويتابع كل من (ع. وليد) و(س. رشيد) و(ك. اليمين) يوم 26 أكتوبر الجاري بارتكابهم جناية مساعدة وتشجيع جماعة إرهابية والانخراط في جماعة إرهابية حيث ألقت مصالح الأمن المختصة في محاربة الإرهاب على هذا الأخير المبحوث عنه منذ سنة 2009 بناءا على معلومات عنه حول تورطه في التعامل مع الجماعات الإرهابية المسلحة الناشطة تحت لواء إحدى الكتائب بمنطقة الوسط تحت إمرة المدعو (بن.نسيم) المكنى ب(أبو مصعب). وكشف (ك.اليمين) أثناء التحقيق معه عن أسماء المتهمين الاثنين معه في الملف مشيرا إلى أنهم كانوا يشكلون عناصر دعم وإسناد للجماعات الإرهابية لجماعة المكنى (أبو مصعب) المتواجد في حالة فرار في حين أفاد (س. رشيد) المدعو (نبيل) بعد توقيفه في ال 10 ديسمبر 2010 بإنّ (أبو مصعب) من أبناء حيه كانا على علاقة معه منذ فترة طويلة ويلتقيان بمسجد النصر إلا أنّ (أبو مصعب) كما أوضح ذات المتهم اختفى عن الأنظار وانقطعت علاقته به إلى غاية تفجيرات أفريل 2007 وتلقى معلومات بعدها بأن هذا الأمير كان وراء تلك التفجيرات) وأضاف (س. رشيد) أثناء سماعه في التحقيق بأن (أبو مصعب) اتصل به عقب تفجيرات أفريل 2007 وطالبه بالالتقاء به بحي (كوريفا) بالحراش وتوجهوا يوم اللقاء إلى إحدى الشاليهات حيث كان (ع. وليد) المكنّى (حذيفة) المتهم الثالث في الملف مع (أبو مصعب) وبحوزتهما أسلحة من نوع (كلاشنيكوف). ومنح (أبو مصعب) (س. رشيد) في هذا اللقاء بطاقة مهنية مزورة خاصة بأحد الشرطيين ليتحرك بواسطتها بكل سهولة في الحواجز الأمنية كما طالبه تزويد جماعته المسلحة بشرائح الهواتف النقالة لأحد المتعاملين في مجال النقال وبأحذية رياضية والمناظير ونقلها إلى معاقل الجماعات الإرهابية كما إستفسره عن أحوال حي (الهواء الجميل) اللذان يقيمان به. للإشارة فقد عاد الملف بعد قبول المحكمة العليا الطعون بالنقض التي تقدمت بها النيابة العامة في الأحكام الصادرة في وقت سابق ضد المتهمين الثلاثة والقاضية بتبرئتهم من الأفعال المتابعين بها وبإدانة غيابيا (أبو مصعب) أمير الجماعة المتواجد في حالة فرار ب20 سنة سجن نافذ.
