دخلت 204 مؤسسة مصغرة حيز النشاط بين يناير وأكتوبر من السنة الجارية، حسبما علم لدى الفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب. وتتوزع هذه الوحدات المصغرة التي سمحت باستحداث 426 منصب عمل جديد لفائدة اليد العاملة المحلية على عدة قطاعات لاسيما البناء والأشغال العمومية والري والفلاحة والصناعة والخدمات. كما سجلت مصالح الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب خلال نفس الفترة تمويل 121 مشروع ضمن صيغة التمويل الثلاثي (مساهمة شخصية وقرض بنكي وقرض بدون فائدة من الوكالة)، إلى جانب صيغة التمويل الثنائي ( مساهمة شخصية وقرض بدون فائدة من الوكالة) من أجل استحداث 333 منصب شغل. ويعمل الفرع المحلي لذات الجهاز عبر سلسلة من الدورات التكوينية على ضمان مرافقة أصحاب المشاريع من خلال توفير جميع المعلومات والإرشادات المتعلقة بتسيير المؤسسات بهدف ترقية روح المقاولاتية لديهم. يذكر أن الشباب حاملي المشاريع معنيون بالمرسوم الرئاسي المتضمن تخصيص نسبة 20 في المائة من الصفقات العمومية لفائدة المؤسسات المصغرة التي تم استحداثها في إطار مختلف أجهزة دعم التشغيل، حيث تهدف هذه الأولوية الممنوحة من قبل السلطات العمومية إلى المساهمة في إزالة الصعوبات التي تعرقل تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب ضمان فرصة لنجاح الشباب حاملي المشاريع.
