حنون مشروع قانون المالية "لا وطني ولا دستوري".

جددت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الأحد بالجزائر العاصمة , "التحذير" من عواقب الإجراءات المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2016 ,داعية نواب الغرفة الأولى إلى عدم اقرار هذا المشروع. ودعت حنون, خلال ندوة صحفية نواب المجلس الشعبي الوطني إلى "عدم التصويت" على هذا المشروع الذي وصفته ب "اللاوطني واللادستوري".
وأبرزت حنون أنه في حالة التصويت على هذا القانون, فإن تشكيلتها السياسية ستتجه إلى مجلس الأمة والمجلس الدستوري وإلى رئيس الجمهورية من أجل وقف هذا المشروع الذي "يصادر صلاحيات الهيئة التشريعية". وفي ذات السياق, تطرقت حنون إلى حيثيات الإجراء القاضي بإعادة إدراج المادة 71 من مشروع قانون المالية — التي تسمح لوزير المالية بالتدخل أثناء السنة المالية وتحويل جزء من ميزانية مختلف القطاعات, معتبرة إياه بمثابة "إجراء غير قانوني" وتعدي على صلاحيات مؤسسات الدولة.
وبالمناسبة, انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال بعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين بوزارة الثقافة والرامية -حسبها- إلى "خوصصة قطاع الثقافة". كما وجهت السيدة حنون انتقادات لبعض التعليمات الوزارية الخاصة بالتقاعد معتبرة إياها تراجعا على مكاسب الحماية الإجتماعية.