في تعليمة موجهة إلى الوزراء والولاة :

سلال يأمر بإعطاء الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية

أعطى الوزير الاول عبد المالك سلال تعليمات لأعضاء الحكومة والولاة لمنح الأفضلية للإنتاج الوطني خلال الاعلان عن مناقصات عمومية وهذا في إطار الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا لتدعيم التوازنات المالية للبلاد.
وفي تعليمة موجهة إلى الوزراء والولاة اشار الوزير الاول الى ان قيمة الواردات وصلت خلال ال10 اشهر الاولى من العام الجاري الى ما يقارب 43 مليار دولار موضحا ان "اللجوء الى المنتجات والخدمات ذات المنشا الجزائري قد امسى خيارا استراتيجيا وحاسما بالنسبة لتنمية الاقتصاد الوطني".
وفي هذا الصدد، حث سلال المعنيين بهذه التعليمة بمنح الافضلية للانتاج الوطني خلال الاعلان عن مناقصات من اجل اقتناء تجهيزات مكتبية او لوازم ضرورية لسير المصالح الادارية.
وطلب الوزير الاول من الوزراء والولاة اعطاء الاولوية لانتاج المواد والخدمات ذات المنشا الجزائري عندما يتعلق الامر بانجاز اشغال ودراسات وتقديم خدمات واقتناء لوازم خارج تلك الموجهة لسير المصالح الادارية وذلك في اطار الاجراءات الخاصة بمناقصة عمومية او دولية او صفقة بالتراضي.
وفي هذا الشان شدد سلال على ضرورة منح هذه الاولوية في ظل "احترام معايير الجودة التي يجب ان تكون مساوية على الاقل لتلك المتعلقة بمنتجات وخدمات المتعهدين الاجانب وان يمنح هامش للافضلية بنسبة 25 بالمئة للمنتجات ذات المنشاالجزائري". وأوضح ان هذه التعليمة يجب ان تنطبق على الصفقات العمومية التي تبرمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية. وكلف الوزير الاول وزير المالية بالسهر على متابعة تجسيد هذه التعليمة وامر المراقبين الماليين للادارات والمؤسسات العمومية والمحاسبين المكلفين بالتحقق من من مطابقة النفقات.
وقد اشار سلال في تعليمته هذه الى احكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العمومي. وينص هذا المرسوم منح هامش الافضلية بنسبة 25 بالمئة للمنتجات ذات المنشا الجزائري و/او للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي يحوز اغلبية راسمالها جزائريون مقيمون فيما يخص جميع انواع الصفقات. وأشار الوزير الأول إلى أن قاعدة الافضلية الوطنية تطبق حتى في البلدان ذات التقاليد الليبرالية وبالأخص عندما يتعلق الأمر بعمليات ممولة كليا او جزئيا بمساهمة مؤقتة او نهائية من ميزانية الدولة.