استنكرت المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، بعض السلوكيات الانتهازية، التي لا تَمُدّ صلة بالدين وبقيم المجتمع الجزائري جراء تطبيق قانون المالية الجديد من قبل متعاملين اقتصاديين لا يراعون وضع القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري، ويستغلون فوضى الأسعار في ظل ما يسمى بالسوق الحر وقانون العرض والطلب، ضاربين المصالح العامة عرض الحائط لأجل مصالح شخصية يجنونَ من ورائها دنانير قليلة، متناسين أن رفع التسعيرة في المنتوجات أو الخدمات ستأتي بارتدادات عكسية عليهم أولا، كونهم متعاملون اقتصاديون في مادة أو خدمة ولكن مستهلكون في مواد وخدمات عدة. وأشارت المنظمة الوطنية في بيان لها أمس، أن هذه الممارسات، حتى لو كانت مشروعة من حيث المطلب في بعض القطاعات ، شريطة أن تكون الزيادة مدروسة وموافقة لنسب التكلفة للمنتوج أو الخدمة وفق الزيادة المطروحة في قانون المالية 2016 ، إلا أنها لن تسكت على هذا الواقع المفروض علينا وهي تلاحظ زيادات وصلت 100 بالمائة بغير وجه حق. وعليه، فإن إظهار الامتعاض والاشمئزاز أمام كل تاجر أو مهني زاد من تسعيرة منتوجه أو خدمته أصبحت ضرورة حتمية كوسيلة لفرملة الظاهرة وحَدَّهَا ، التي بدأت في الانتشار كالنار في الهشيم ، داعية المواطنين للتعبير من خلال ردود فعل حضارية للتعبير عن حالة التذمر وهو أمر مشروع ومطلوب في وجه كل جشع ، وإحراج كل من لم يستح وسيلة لصَدِّهِ عن المنكر، وكذا إبلاغ مصالح الرقابة وجمعيات حماية المستهلك في حالات رفع الأسعار المقننة واجب أخلاقي للوقوف بجانب الأسر المعوزة. كما دعت المنظمة جميع التنظيمات المهنية، وتنظيمات أرباب العمل لتحديد مواقفهم بصراحة، وتَحمُّل كامل مسؤولياتهم في تحسيس أعضائهم وتوعيتهم في ظل الأزمة الاقتصادية الحرجة ، كما دعت المواطنين لترشيد الاستهلاك وضبط النفقات، والتآزر والتلاحم لتجاوز الوضع الحالي بسلام.
