جمعية حماية المستهلك تحذر من الزيادات العشوائية في الأسعار

حذرت جمعية حماية المستهلك من الزيادات العشوائية وغير المقننة في الأسعار من طرف بعض المتعاملين الاقتصاديين مستغلين في ذلك الزيادات التي اقرها قانون المالية لسنة 2016.
وجاء في بيان لجمهية حماية المستهلك "ونحن نلاحظ بعض السلوكات الانتهازية التي لا تَمُدّ صلة بديننا وبقيم مجتمعنا جراء تطبيق قانون المالية الجديد من قبل متعاملين اقتصاديين لا يراعون وضع القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري، و يستغلون فوضى الأسعار في ظل ما يسمى بالسوق الحر وقانون العرض والطلب، ضاربين المصالح العامة عرض الحائط لأجل مصالح شخصية يجنون من ورائها دنانير قليلة، متناسين أن رفع التسعيرة في المنتوجات أو الخدمات ستأتي بارتدادات عكسية عليهم أولا، كونهم متعاملون اقتصاديون في مادة أو خدمة ولكن مستهلكون في مواد وخدمات عدة".
وأضاف البيان "وإثر هذه الممارسات، وحتى لو كانت مشروعة من حيث المطلب في بعض القطاعات، شريطة أن تكون الزيادة مدروسة وموافقة لنسب التكلفة للمنتوج أو الخدمة وفق الزيادة المطروحة في قانون المالية 2016، إلا أنه لا يمكننا الوقوف ساكتين على هذا الواقع المفروض علينا ونحن نلاحظ زيادات وصلت 100% بغير وجه حق وعليه، فإن إظهار الامتعاض والاشمئزاز أمام كل تاجر أو مهني زاد من تسعيرة منتوجه أو خدمته أصبحت ضرورة حتمية كوسيلة لفرملة الظاهرة وحدها، التي بدأت في الانتشار كالنار في الهشيم".
"إن ردود الفعل الحضارية للتعبير عن حالة التذمر أمر مشروع ومطلوب في وجه كل جشع ، وإحراج كل من لم يستح وسيلة لصدّه عن المنكر، وكذا إبلاغ مصالح الرقابة وجمعيات حماية المستهلك في حالات رفع الأسعار المقننة واجب أخلاقي للوقوف بجانب الأسر المعوزة، كما ندعو جميع التنظيمات المهنية ، و تنظيمات أرباب العمل لتحديد مواقفهم بصراحة، وتحمل كامل مسؤولياتهم في تحسيس أعضائهم و توعيتهم في ظل الأزمة الاقتصادية الحرجة، وأخيرا، ندعو المواطنين لترشيد الاستهلاك و ضبط النفقات، و التآزر والتلاحم لتجاوز الوضع الحالي بسلام"، يضيف نفس البيان.