"إرحموا مرضى السرطان"

* المواعيد بالأشهر والعلاج الكميائي لطويل العمر
* 50 ألف حالة سرطان جيديدة سنويا بالجزائر

رسّمت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، صورة قاتمة عن وضعية التكفل بمرضى السرطان، حيث ما يزال المرضى يواجهون عناء كبيرا من أجل تلقي العلاج بسبب قلة المراكز المختصة وقلة أجهزة العلاج بالأشعة من جهة وتنامي عدد المصابين بالسرطان، ونددت بعدم وفاء الحكومة بوعودها بخصوص تحسين ظروف التكفل بالمصابين بهذا الداء التي تطلقها في كل مرة.
وأعلنت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان، في بيان لها عشية الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة السرطان الذي يصادف 04 فيفري، عن تسجيل ما يفوق50 الف حالة سرطان سنويا بالجزائر، وأضافت انه في الوقت الذي تعرف فيه بعض الأنواع السرطانية في العالم تراجعا بفضل تقنيات التشخيص المبكر للمرض إلا أن في الجزائر هذه الفئة التي يبقى مصيرها الموت في صمت .
وسجلت الرابطة أن السرطان يحتل المرتبة الثانية في عدد الوفيات 21 بالمائة بعد أمراض القلب والشرايين في الجزائر، وان هناك 15 ألف مريض يموتون سنويا بمرض السرطان، كما انه قد بلغ عدد المصابين بمرض السرطان في الجزائر أكثر من 480 ألف حالة، وتسجل 50 ألف حالة إصابة جديدة سنويا بمختلف أنواع السرطانات،منها 1500حالة للأطفال، كما أشارت إلى أن 70 بالمائة من الأدوية التي تعطي للمرضى، تأخذ بعد مرحلة متأخرة من المرض.
وترى الرابطة أن من أهم العوامل والأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالسرطان حسب المختصين، القلق المزمن والذي مرده إلى المأساة الوطنية سنين الجمر 1990 ، ووجود مادة الأميونت في المواد البناء، النفايات الطبية والنفايات الصناعية، التلوث، الاستخدام العشوائي والمفرط للمواد الكيماوية (المبيدات ) في الفلاحة، التدخين، تغيير النمط الغذائي الذي طرأ على المجتمع، تعاطي الأطعمة المحتوية على المواد الحافظة الكيميائية، الأصباغ الغذائية الاصطناعية، التعرض لبعض الفيروسات أوالبكتيريا، التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.
وقالت الرابطة " إن المظهر الأكثر خطورة هو ذلك التقصير أو شبه انعدام تقديم رعاية صحية للمرضى المصابين بالسرطان، ففي الوقت الذي تعرف فيه بعض الأنواع السرطانية في العالم تراجعا بفضل تقنيات التشخيص المبكر للمرض، إلا أنه في الجزائر يكابد المواطن الويلات ويضطر للوقوف في طوابير طويلة في سبيل الظفر بموعد طبي في المؤسسات الاستشفائية العمومية، لكن المعاناة تزداد بعد أن يتم تحديد الموعد بعد 06 أشهر على اقل تقدير وهو ما قد يزيد المريض مرضا وقد يلفظ أنفاسه في انتظار موعد قد لا يأتي، وقد ينجو من كابوس المواعيد في المستشفيات سوى من يملك وساطة و"معريفة" أو يستنجد بالعيادات الخاصة"، وأضافت انه وحسب بعض المحللين عن وضعية قطاع الصحة ب"ان تأخير المواعيد الطبية هدفه تهريب المرضى من القطاع العام إلى القطاع الخاص، والضحية في ذلك المريض الفقير الذي تتفاقم حالته الصحية لتأخير مواعيد إجراء الفحوصات أو الأشعة أو التحاليل التي تصل في بعض الأحيان إلى السنة".
ولفتت الرابطة بان "السكانير والتحاليل في المستشفيات لطويل العمر وأصحاب المعريفة"، حيث يستغرب عديد المواطنين الإمكانيات الضخمة التي تسخرها وزارة الصحة لاقتناء معدات طبية وأجهزة وتجهيز مخابر بالملايير، فيما يمنع على المواطن الاستفادة من خدماتها ويرغم على التوجه للخواص ودفع مرتبه كاملا للهروب من الاسطوانة اليومية التي يسمعها في المستشفيات السكانير معطل أو الطبيب المشرف عليه في عطلة، بل وحتى الكواشف في مخابر التحاليل يدعون أنها غير موجودة، وتساءلت الرابطة، أين تذهب الأموال الضخمة التي خصصتها الدولة ولاسيما الصندوق الخاص للمساعدة المرضى يضخ في هذا الصندوق سنوبا أكثر 30 مليار دينار جزائري من اجل تكفل الجيد للمرضى .
ودعت الرابطة الأطباء والشبه الطبي إلى معاملة المرضى بشيء من الرحمة وان ينزلوا إلى مستوى المواطنين المصابين بالمرض خاصة أبناء الطبقة الفقيرة، باعتبار إن العامل النفسي مهم جدا في علاج أي مرض مهما كانت بساطته ومريض السرطان بحاجة إلى الحالة النفسية، واقترحت جملة من التدابير من اجل التكفل بهذه الشريحة وهي تنفيذ إستراتيجية واضحة المعالم لمكافحة وباء السرطان، تفعيل التشخيص المبكر، وهذا يوفر فرصا لشفاء المرضى، تحسين الرعاية الصحية لمرضى السرطان، تدريب وتأهيل الأطباء العامين من اجل التشخيص المبكر للسرطان، إنشاء سجل خاص بمرضى السرطان من أجل تحديد جميع حالات السرطان، ودعت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى التكفل بالمرضى السرطان وخاصة من ناحية تكاليف العلاج وأعباء التحاليل المخبرية، باعتبار أن القيمة التي تسدد من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تساوي المبلغ الحقيقي.