كشف تقرير للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان جاء عشية الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة السرطان المصادف ل4 فيفري من كل عام، أن السرطان يحتل المرتبة الثانية في عدد الوفيات 21 بالمائة بعد أمراض القلب والشرايين في الجزائر. وأفاد التقرير أن عدد المصابين بمرض السرطان في الجزائر أكثر من 480 ألف حالة، وتسجل 50 ألف حالة إصابة جديدة سنويا بمختلف أنواع السرطانات، منها 1500 حالة للأطفال، و70 بالمائة من الأدوية التي تعطي للمرضى تأخذ بعد مرحلة متأخرة من المرض، و15 ألف مريض يموتون سنويا بمرض السرطان. ومن أهم العوامل والأسباب التي تؤدي الى الاصابة بالسرطان حسب المختصين القلق المزمن (المأساة الوطنية سنين الجمر 1990)، ووجود مادة الأميونت في المواد البناء، والنفايات الطبية والنفايات الصناعية، والتلوث، والاستخدام العشوائي والمفرط للمواد الكيماوية (المبيدات ) في الفلاحة والتدخين، وتغيير النمط الغذائي الذي طرأ على المجتمع وتعاطي الأطعمة المحتوية على المواد الحافظة الكيميائية، والأصباغ الغذائية الاصطناعية، والتعرض لبعض الفيروسات أو البكتيريا، والتعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، الإشعاع المؤين، وبالوراثة. ويرى المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن ”المظهر الأكثر خطورة هو ذلك التقصير أوشبه انعدام تقديم رعاية صحية للمرضى المصابين بالسرطان، ففي الوقت الذي تعرف فيه بعض الأنواع السرطانية في العالم تراجعا بفضل تقنيات التشخيص المبكر للمرض، إلا أن في الجزائر يكابد المواطن الويلات ويضطر للوقوف في طوابير طويلة في سبيل الظفر بموعد طبي في المؤسسات الاستشفائية العمومية، لكن المعاناة تزداد بعد أن يتم تحديد الموعد بعد 06 أشهر على أقل تقدير، وهو ما قد يزيد المريض مرضا وقد يلفظ أنفاسه في انتظار موعد قد لا يأتي، وقد ينجو من كابوس المواعيد في المستشفيات سوى من يملك وساطة أو يستنجد بالعيادات الخاصة. وحسب بعض المحللين فإن تأخير المواعيد الطبية هدفه تهريب المرضى من القطاع العام إلى القطاع الخاص، والضحية في ذلك المريض الفقير الذي تتفاقم حالته الصحية لتأخير مواعيد إجراء الفحوصات أوالأشعة أوالتحاليل التي تصل في بعض الأحيان إلى السنة. وقال التقرير:”يستغرب عديد المواطنين الإمكانيات الضخمة التي تسخرها وزارة الصحة لاقتناء معدات طبية وأجهزة وتجهيز مخابر بالملايير، فيما يمنع على المواطن الاستفادة من خدماتها ويرغم على التوجه للخواص ودفع مرتبه كاملا للهروب من الاسطوانة اليومية التي يسمعها في المستشفيات: السكانير معطل أوالطبيب المشرف عليه في عطلة، بل وحتى الكواشف في مخابر التحاليل يدعون أنها غير موجودة”. وتساءل هواري قدور، الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة ”أين تذهب الأموال الضخمة التي خصصتها الدولة، لاسيما الصندوق الخاص لمساعدة المرضى، يضخ في هذا الصندوق سنويا أكثر 30 مليار دينار جزائري من أجل التكفل الجيد بالمرضى”. في السياق، أكد المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن ”العامل النفسي مهم جدا في علاج أي مرض مهما كانت بساطته ومريض السرطان في حاجة إلى الحالة النفسية، ما يدعو الأطباء وشبه الطبيين لأن يعاملوا المرضى بشيء من الرحمة وأن ينزلوا إلى مستوى المواطنين المصابين بالمرض، خاصة أبناء الطبقة الفقيرة، فالمناعة كجيش إن كسرت معنوياته هزم مهما كانت عدته وعدده، وأتمنى أن يفهم الجميع حقيقة العمل النفسي”. وطالبت الرابطة ب”تنفيذ استراتيجية واضحة المعالم لمكافحة وباء السرطان، وتفعيل التشخيص المبكر، وهذا يوفر فرصا لشفاء المرضى، وتحسين الرعاية الصحية لمرضى السرطان، وتدريب و تأهيل الأطباء العامين من أجل التشخيص المبكر للسرطان، وإنشاء سجل خاص بمرضى السرطان من أجل تحديد جميع حالات السرطان، وإيجاد أسباب الحقيقية لهذا المرض من خلال إطلاق دراسة وبائية وتحليلية لهذه الآفة، والقيام بحملة تحسيسية إعلامية حول داء السرطان، والشروع في سلسلة من الإجراءات للوقاية ورعاية المرضى من خلال حملة توعية للمواطنين، وتعزيز والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحركة الجمعوية ودعوة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى تكفل بالمرضى السرطان، خاصة من ناحية تكاليف العلاج وأعباء التحاليل المخبرية والنقل، حيث القيمة التي تسدد من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تساوي المبلغ الحقيقي.
