وهران/60 بالمائة من الفلاحين بولايات الغرب مصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي

أكد المفتش الجهوي للعمل لناحية الغرب أن ما يفوق 60 بالمائة من العاملين في المجال الفلاحي الذين تمت زيارتهم في إطار حملة تحسيسية شرعت فيها مصالحه شهر جانفي الماضي مصرح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي فيما تجهل النسبة المتبقية بعض القوانين المتعلقة بهذا الجانب.
وصرح محمد بن ديب، أن مصالحه قامت لحد الآن بزيارة ما لا يقل عن 212 مؤسسة أو مكان عمل فلاحي يقوم بتشغيل ما لا يقل عن 2050 عامل، وهذا في إطار حملتها التحسيسية في القطاع الفلاحي لفائدة العمال حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لفائدتهم على مستوى صندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء.
ويتعلق الأمر أساسا بالمستثمرات الفلاحية ومزارع تربية الأنعام والمذابح بالولايات الستة التابعة للمفتشية الجهوية للعمل لناحية الغرب وهي وهران وتلمسان ومستغانم وعين تموشنت وسيدي بلعباس ومعسكر.
وقد شرع في هذه الحملة بهدف حث الفلاحين على التقرب من الصندوق والاستفادة من الامتيازات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة وتوعيتهم حول علاقة العمل التي يجب أن تكون في إطار القانون.
وأبرز ذات المسؤول، بأن هذه الزيارات بينت أن ما يفوق 60 بالمائة من هؤلاء العمال مصرح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي، فيما تجهل النسبة المتبقية القوانين المتعلقة بهذا الجانب، لاسيما فيما يخص الإجراءات القانونية والامتيازات الاستعجالية التي خصصتها مصالح الضمان الاجتماعي لفائدة هذه الفئة.
كما شرعت ذات المصالح من جهة اخرى في حملة ثانية خلال نفس الفترة تخص المناطق الصناعية على مستوى ولاية وهران (مناطق حاسي عامر والسانيا والكرمة) لمراقبة ظروف العمل، حيث تمت زيارة 174 مؤسسة صناعية بالولاية يعمل بها ما يقارب 11590 عامل، يقول المتحدث، لافتا إلى أن الغالبية المطلقة لهؤلاء العمال الذين تم إحصاؤهم مصرح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي.
وقد تم تقديم العديد من النصائح حول تحسين ظروف العمل والتكفل بحساب الأجر الوطني الأدنى المضمون كما ينص عليه القانون، وكذا طب العمل والحوادث المهنية واحترام إجراءات الأمن.
وفي هذا الإطار أضاف ذات المصدر، أنه تمت ملاحظة مخالفة عدم تسليم قسيمة الراتب للعمال من طرف العديد من المؤسسات، معتبرا ذلك مخالفا للقانون وينجر عنه معاقبة المستخدم.
… إبرام اتفاقية للتسيير المشترك لجزيرة "حابيباس"
تم بوهران إبرام اتفاقية بين المحافظة الوطنية للساحل والجمعية الايكولوجية البحرية "برباروس" للتسيير المشترك لجزيرة حابيباس تعد الأولى على المستوى الوطني، حسبما استفيد لدى المدير العام لذات المحافظة.
وسيتم بموجب هذه الاتفاقية التي تعتبر شراكة ايجابية إشراك جمعية "برباروس" في الخرجات المبرمجة إلى جزيرة "حابيباس" بعرض الساحل الوهراني، فضلا على أنها تستطيع تجنيد منخرطيها الذين لهم خبرة في مجال تسيير المناطق الساحلية في هذه الخرجات من أجل تبادل التجارب، يضيف عمر خابر.
كما ستسمح هذه العملية التي تدخل في إطار مسار التسيير المندمج للمناطق الساحلية بالجزائر باستفادة الجمعية من تكوينات ذات المحافظة التي تضمنها لمهندسيها وكذا تلك الموجهة للجمعية.
وتعتبر جمعية "برباروس" "شريكا ذو مصداقية ولها تجربة في المحافظة على الأنظمة الايكولوجية البحرية في التسيير المستدام لجزيرة حابيبس"، كما ذكر خابر على هامش لقاء لمناقشة برنامج الشراكة بين الطرفين لسنة 2016 المقام بمديرية البيئة والذي شهد التوقيع على هذه الاتفاقية.
وأشار إلى أن "الهدف من إشراك الجمعيات المهتمة بحماية البيئة، ولاسيما البحرية يكمن في غرس ثقافة بيئية عند المواطن الجزائري"، معلنا أن المحافظة تعتزم إبرام اتفاقيات مع عدة جامعات تقع بالمدن الساحلية في 2016.
وستسمح هذه الاتفاقيات للمحافظة بالولوج إلى مختلف مخابر الجامعات المعنية لإجراء التحاليل في حالة تسجيل تلوث، فضلا عن تأطير الطلبة الجامعيين، وذلك في إطار شراكة رابحة بين الطرفين.
كما تبحث المحافظة الوطنية للساحل سبل إقامة شراكة مع هيئات دولية لها خبرة في تسيير الساحل، على غرار المحافظة الفرنسية للساحل التي سيتم التوقيع معها على اتفاقية لتبادل الخبرات واكتساب المهارة في مجال تسيير الساحل.
ومن جهته أعتبر رئيس الجمعية الايكولوجية البحرية "برباروس " عومر محمد، بأن هذه الاتفاقية تعد ثمرة شراكة بين الجمعية والمحافظة الوطنية للساحل للعمل سويا على حماية جزيرة "حابيباس" التي تعتبر فضاء محمي وطني منذ 2003، مبرزا بالقول "سنعمل على مساعدة هذه الهيئة على الحفاظ على الجزيرة لاسيما التنوع البيولوجي الذي تزخربه".
للتذكير تقع هذه الجزيرة، التي تتربع على مساحة تصل إلى 40 هكتارا، على بعد بعض الكيلومترات، بعرض ساحل بلدية عين الكرمة التابعة لدائرة بوتليليس بأقصى غرب الساحل الوهراني وتزخر بثروة نباتية وحيوانية هامة.