المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات:

ضرورة وضع إستراتيجية حكومية للحد من ظاهرة حوادث المرور

أكد المكلف بالنشاطات على مستوى المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات أحمد نايت الحسين على " ضرورة" وضع استراتيجية حكومية من خلال المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات من اجل الحد من ظاهرة حوادث المرور.
ولدى تذكيره باعلان وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي بخصوص عن انشاء مندوبية وطنية مكلفة بالأمن عبر الطرقات أوضح السيد نايت الحسين أن هذه الهيئة ستتكفل ب " تحديد الاستراتيجية الحكومية" في هذا المجال و تطبيقها. وفي مداخلة له أكد المتحدث أن وجود مثل هذه الهيئة أضحى " ضروريا" لتزويد الجزائر بوسائل جمع معطيات " ناجعة و مطابقة للمعايير الدولية" والتي" سوف توحد في منظومة وطنية لا يمكننا بدونها التحدث عن سياسة حكومية" خاصة بأمن الطرقات.
كما أردف يقول أن هذه المندوبية التي سيشرف عليها الوزير الأول ستعني ايضا دوائر وزارية أخرى تنشط في مجال الأمن عبر الطرقات. و ستكون عملية بمجرد استكمال النصوص التنظيمية المسيرة لها و المصادقة عليها".
وستكون هذه الهيئة بمثابة " مرجعية في مجال التشريع" بما أن " العديد من القرارات موجودة لكنها غير مطبقة" كما أنها ستعكف على مهام الاتصال و المراقبة من خلال وضع بطاقيات وطنية خاصة بالمخالفات و رخص السياقة وغيرها.
من جهة أخرى صرح المتدخل أن غياب نظام وطني خاص بالمعلومات الى غاية الآن قد عرقل عملية تصنيف الجزائر من طرف الهيئات الدولية في مجال حوادث المرور التي خلفت أكثر من 9000 قتيل سنويا عوض 4700 المعلن عنها مشيرا الى أن كل البلدان التي لا تتوفر على نظام معلومات مطابق للمقاييس الدولية المحددة تتلقى " معاملا خاصا".
وسيسمح النظام الوطني بالقيام ب " قراءة أفضل لحوادث الطرقات وبالتالي مواجهة أفضل لهذه الظاهرة. وللاشارة فان هذه المندوبية الوطنية التي ستعرف إشراك مختلف مصالح الأمن والمجتمع المدني المدعو للتدخل على المستوى المحلي " ستقيم أيضا جسورا مع عالم الجامعة والبحث الذي سيقدم مقترحات للسلطات العمومية" حسب المتدخل.
.. انخفاض خفيف سنة 2015
وأعرب المتدخل عن ارتياحه كون حصيلة سنة 2015 سجلت "انخفاضا خفيفا" في حوادث الطرقات بتسجيل -2ر4 بالمائة بالنسبة لعدد القتلى و -20ر14 بالمائة بالنسبة لعدد الجرحى سنة 2015 مقارنة ب2014.
وارجع هذا الانخفاض إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة قصد مكافحة "إرهاب الطرقات", لا سيما تطبيق إجراءات ردعية و إلزامية المراقبة التقنية وتحسين شبكة الطرقات. وكشفت قراءة مفصلة للإحصائيات, أن وسائل نقل البضائع كانت سنة 2015 السبب في وقوع 671 حادث مرور في المناطق الحضرية و 2486 حادث في المناطق الريفية أي مجموع 3167 حادث مرور و هذا يمثل 97ر8 بالمائة من مجموع السيارات المعنية. وتسببت من جهتها وسائل النقل الجماعية في وقوع 470 حادث مرور في المناطق الحضرية و461 حادث آخر في المناطق الريفية خلال نفس السنة أي مجموع 931 حادث يمثلون 64ر2 بالمائة من السيارات المعنية.
ومن جهة أخرى كانت الدراجات سنة 2015 السبب في ارتفاع نسبة حوادث المرور ب92ر9 بالمائة من السيارات المعنية في حين تسبب الراجلون في حوالي 50 بالمائة من حوادث المرور في المناطق الحضرية.
وأوضح السيد نايت الحسين أن هذه الأرقام تستوقفنا حول "استعجالية مراجعة نوعية و أنماط التكوين التي تقدمها مدارس تعليم السياقة" داعيا إلى نظام مسابقة بطابع أكثر إعلامية قصد منع التدخلات البشرية التي تكون نتيجتها منح رخص السياقة دون استحقاق.
وألح في هذا السياق على ضرورة " نشر الممارسات الجيدة" للسياقة من خلال الاستفادة من التجارب الأجنبية, متطرقا إلى التبادلات التي يقوم بها في هذا الجانب المركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرقات مع الهيئات المماثلة في أوروبا.