تونس:

جدل واسع حول مبادرة المساواة في الإرث

يعود جدل المساواة في الميراث إلى الواجهة مجددا في تونس، بعد مبادرة تشريعية لتعديل قانون الإرث بما يضمن توافقه مع الدستور التونسي الجديد، لتثير هذه القضية سجالا دينيا ودستوريا.
هذا الجدل الذي احتدم مؤخرا بعد أن قدم النائب في البرلمان مهدي بن غربية، مقترح مشروع أمام البرلمان التونسي لتعديل قانون الإرث يهدف إلى المساواة في الميراث بين الرجل والأنثى.
وأوضح بن غربية خلال مؤتمر صحفي أن "غاية القانون هو أن نسمح للمواطنين أن يختاروا".
مهدي بن غربية، النائب المستقل في البرلمان التونسي، قام بمبادرة لجمع توقيعات بغرض وضع مشروع قانون يتيح المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، وقد وقع عليه عدد من النواب، فيما اعتبر آخرون أن هناك قوانين أكثر إلحاحا للنقاش في الفترة الحالية، لا سيما قانون المصالحة الوطنية.
.. القضاء في حال رفض المرأة تطبيق "الشرع"
وحملت المبادرة "مقترح قانون أساسي متعلق بتحديد نظام المنابات في الميراث"، ويقترح تقسيم الإرث بالتساوي بين المرأة والرجل عند التساوي في الوضعيات، أي في حالة غياب أي اتفاق صريح ومكتوب مخالف بين الورثة. ويقول بن غربية، إنه حال اعتماد القانون الجديد يبقى للورثة حق الموافقة على تقسيم الممتلكات الموروثة بموجب القانون الحالي، أي للرجل ضعف ما للمرأة، ولكن في حالة الخلاف بينهم يمكن اللجوء إلى القضاء الذي سيحكم بموجب القانون الجديد، ويصبح من حق الشقيقة أن تطالب بالحصول على نفس حصة شقيقها من الميراث مثلا، فعلى الدولة أن تحكم على أساس المساواة.
.. انقسام المجتمع التونسي
بعد ظهور مقترح بن غربية، شهد المجتمع التونسي انقساما بين معسكر معارض للمساواة بين الرجل والمرأة، وآخر مرحب ومؤيد لإدخال تعديلات على بعض القوانين لتتوافق مع الدستور الجديد في تونس الذي يعتبر المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات. وفي تعليق على مبادرة النائب مهدي بن غربية، اتهم الأمين العام لحزب "آفاق تونس" فوزي عبد الرحمن، بن غربية بالعمل على تفرقة المجتمع وإثارة الانقسام بسبب هذا المشروع، نظرا لتوقيت طرح القضية للتغطية على قضايا أهم يعاني منها التونسيون، على حد قوله.
… تظاهرة في بن قردان احتجاجا على غلق الحدود
تظاهر المئات في مدينة بن قردان في جنوب تونس أول أمس، احتجاجا على استمرار غلق المعبر الحدودي الرئيسي مع ليبيا بناء على قرار من طرابلس، كما أفادت وزارة الداخلية.
وقال ياسر مصباح المسؤول عن الإعلام في الوزارة لوكالة فرانس برس، إن "حوالي ألف شخص تجمعوا أمام معتمدية بن قردان وأحرقوا إطارات احتجاجا على غلق معبر رأس جدير الحدودي بقرار من الجانب الليبي"،وأضاف أن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الغاضبين،ومنذ نهاية أفريل ومعبر رأس جدير الحدودي المشترك بين تونس وليبيا مغلق ما أدى لشلل حركة التجارة،وتمنع السلطات الليبية مرور البضائع من هذا المعبر الذي يربط بين غرب ليبيا وجنوب شرق تونس،وتعيش المنطقتان بالأساس على التجارة والتهريب عبر الحدود. وكان حافظ معمر المسؤول في المجلس المحلي الليبي بمنطقة زوارة، قال إن المعبر أغلق احتجاجا على "تهريب السلع المدعمة" مثل البنزين نحو تونس.